من الصحف Archives

Featured lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

لبنان وبلورة استراتيجية لما بعد غزة

أكتوبر 8, 2025

يثير تحدي الحزب للدولة والاستقواء عليها في وقت يتلطى فيه بها لاستعادة السيادة وإعادة الإعمار تساؤلات عن الأهداف والمكاسب التي يرغب في تحقيقها. رمّمت السلطة بعض هيبتها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وقد أصيبت عميقاً بالتحدي الذي لا يزال “حزب الله” يرفعه في وجه الدولة ولو أنه يحاول الاستثمار في التمييز بين موقع رئاسة الحكومة واستسهال استهدافه وبين موقع كل من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش. يثير هذا التحدي والاستقواء على الدولة ومحاولة إضعاف مظاهرها تساؤلات عما يريده الحزب في الوقت الذي بات يتلطى تحت سقفها من أجل إعادة الإعمار بعدما تسبب بالكوارث للبنان وللجنوب خاصة بسبب الحرب التي بدأها ضد إسرائيل، كما من أجل استعادة السيادة من الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يبدو مناقضاً في رأي مراقبين في الوقت الذي يريد فيه الحزب من الدولة مواجهة إسرائيل فيما يستمر في الاستهانة بها وتحديها وفي الوقت الذي لا يزال يجاهر فيه بإعادة تنظيم نفسه على نحو يخشى كثر أن يشكل استدعاءً لإسرائيل لاستكمال ما كانت بدأته. في هذه النقطة بالذات وفي ظل اعتقاد كثر أن إسرائيل لن تلجأ إلى التصعيد في لبنان، فإن استمرار استهدافاتها الأخيرة توازياً مع انطلاق مسار إنهاء الحرب في غزة لا ينذر بذلك فيما تحذر مصادر ديبلوماسية من مغبة قراءة إسرائيل على نحو خاطئ مرة أخرى من جانب إيران والحزب خصوصاً أن إسرائيل لن تفوّت وفق ما يعتقد الفرصة التاريخية التي لا تزال متاحة لها للقضاء على الحزب وربما أيضاً ضرب إيران. الاستراتيجية التي يعتمدها الحزب بتحدّي الدولة والسعي إلى عرقلة إعادة بنائها ترى هذه المصادر أنه يستند إلى قاعدة مماثلة لتلك التي يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالهروب إلى البقاء في السلطة من أجل حماية نفسه، وهو الأسلوب الذي يعتمده الحزب من أجل عدم تسجيل تراجع هيبته وقوته أمام الداخل اللبناني وإظهار أنه لا يزال يملك القرار للحسم وفرض إرادته على اللبنانيين. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يعتقد البعض من الديبلوماسيين السابقين أن الحزب في استدراجه لإسرائيل لاستكمال استهدافاتها ليس له بل للبنان ككل أن يستدرج الأفرقاء الآخرين إلى موقع الضعف الذي بات عليه فيسهل عليه التفاوض مع أفرقاء الداخل على إعادة توزيع السلطة وطرح مطالب لا يبدو أنها واردة اليوم فيما يطمح إلى مكاسب في السلطة تعوّض خسارته الاستباقية بسلاحه. وفي هذا الإطار يسجّل قصور أهل السلطة عن مصارحة الحزب علناً أمام بيئته وأمام اللبنانيين باعتبار أنه يدرك هذه الأمور ضمناً ولكنه يزايد على الدولة من أنه ما دام يعلن تمسكه بسلاحه ويمتنع عن تسليمه للدولة ويرفع التحدي بإعادة بناء نفسه، فإنه يحول مع استمرار المسيّرات الإسرائيلية في الجنوب أو سواه من المناطق دون إعادة الإعمار أو الاستثمار مهما يكن حجم أو طبيعة المؤتمرات التي تقام من أجل ذلك. فعلى رغم جهود الدولة في هذا الإطار، يخشى كثر أن مؤتمرات الدعم أو الاستثمار قد تحرق أوراقاً ثمينة في غير توقيتها أو ظروفها الصحيحة ولا سيما أن لا أفق واضحاً لطبيعة الواقع الأمني أو السياسي في البلد. وهذه النقطة بالذات تثير وجهاً آخر لقصور الدولة يسجله هؤلاء أيضاً في ظل التطلع من الخارج كما من الداخل لأي استراتيجية للبنان ما بعد إنهاء الحرب في غزة متى انطلق هذا المسار، إذ مر وقت على انطلاق السلطة الجديدة على نحو لم يعد يتيح التسامح مع غياب المبادرات أو استمرار الركون إلى الأساليب السابقة في الحكم التي عهدها لبنان في الأعوام السابقة معززة بوجود مقاربات مختلفة في الحكم ومعبّرة عن انقسامات لا تسمح الظروف أو واقع لبنان بها إطلاقاً في هذه المرحلة. فمع أن هناك اقتناعاً سائداً في أوساط عدة بأن انطلاق ترتيب الملفات الإقليمية لا بد من أنه سيصل إلى لبنان في مرحلة ما بعد غزة وعلى الأرجح بعد سوريا على رغم الوضع الخطر والمقلق فيها ربما يثير هذا الأمر بعض الاطمئنان، ولكن التساؤلات تثار عما إن كان لبنان هو الذي سيضع تصوّره للأمور أم ينتظر أن يضع الآخرون تصوّرهم للبنان ومن يمكن أن يساند هذا الأخير، وكيف يجري العمل أو هل يجري العمل مع هذه الدول المساندة على ذلك أم لا؟ إذ ليس خافياً أن اليوم التالي لغزة، إذا نجح مسار وقف النار أم لا، يشغل كثيرين ممّن يخافون استمرار ربط لبنان من جانب الحزب بإيران واحتمال تعرّضه للاستهداف نتيجة لذلك أو بسبب الحزب فحسب، ولا سيما في ظل عدم الارتياح والبعض يقول الاستياء من تراجع الدينامية التي تم التعويل عليها في الأشهر السابقة وإتاحتها المجال أمام خيبات أمل متعددة لا تخفيها بعض العواصم المؤثرة. لبنان وبلورة استراتيجية لما بعد غزة .

lebanon news اخبار ثقافة و تربية قضاء وأمن لبنان محلي من الصحف

فضيحة عدم طباعة سجلّات الامتحانات الرسميّة ورقيًا “ماضي” أمل شعبان يطاردها في وزارة التربية

أكتوبر 8, 2025

لم ينسَ اللبنانيون بعد، فضيحة معادلات الطلّاب العراقيين، كملف فساد “باب أول” في وزارة التربية، والذي حصل في زمن الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية، وأمينة سرّ لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، التي تمّ توقيفها أكثر من 20 يومًا على خلفية اتهامها شخصيًا بتقاضي رشاوى لتسريع تسليم الشهادات للطلّاب العراقيين، قبل منع المحاكمة عنها تحت عنوان “عدم كفاية الأدلّة”. لكن يبدو أن ذاكرة وزيرة التربية، ريما كرامي، أقصر من ذاكرة الرأي العام اللبناني. فما لم يكن متوقعًا، هو “مكافأة” شعبان، من وزيرة مفترض أنها آتية من روحية 17 تشرين، ومكافِحة للفساد، و “شبهاته”، لتستعجل وضعها في منصب “رئيسة الديوان في مديرية التعليم العالي”. لكن شعبان التي تتمسّك بمنع المحاكمة عنها موحية بأنه صك براءة من أي إدانة في الملف، تعلم أن هذا القرار لا يبرّئها من فضيحة أخرى لا تقلّ خطورة، تكشفها “نداء الوطن”، وهي عدم طباعة سجلّات الامتحانات الرسمية للأعوام 2020-2021-2022-2023. بمعنى آخر، فإن داتا الامتحانات الرسمية لقرابة 400 ألف تلميذ لبناني، حُفِظت حتى العام 2025 فقط “إلكترونيًا” لدى وحدة المعلوماتية في الوزارة، وكانت أي إضافة أو تحديث عليها، تفتح الباب -إن لم يكن للتزوير ضمن شبكات سمسرة تشبه شبكة سمسرة معادلات الطلّاب العراقيين- فأقلّه للخطأ البشري المحتمل، وسط غياب فاضح لنسخات ورقية تكون مرجعًا للتوثيق. والوضع يزداد خطورة، إذا ثبتت رواية متناقلة في الوزارة، حول حالة واحدة على الأقل، لاسم تلميذة تكرّر مرتين في السجل الإلكتروني كمتقدّمة في العام نفسه للامتحانات: مرة كطلب حرّ، ومرة كتلميذة، نالت الإفادة على أنها مسجلة في إحدى المدارس. وبمعزل عن ثبوت هذه “الواقعة” من عدمها، فإن الأكيد هو الكتاب الذي حصلت عليه “نداء الوطن”، الذي يثبت عدم طباعة وتجليد سجلات الامتحانات الرسمية لسنوات 2020، 2021، 2022 و 2023، وتحذير المدير العام، والذي ترفع فيه دائرة الامتحانات الرسمية، المسؤولية “عن أي إجراء تمّ اتخاذه لتعديل أي معلومة في هذه السجلّات باستثناء الموافقات الصادرة عن وزير التربية”. ليطرح السؤال الذي لا يمكن التغاضي عنه: لماذا حرصت أمل شعبان على عدم طباعة سجلّات امتحانات 4 أعوام متتالية؟ ومن يتحمّل مسؤولية أي تعديل أو خطأ أو تزوير لا يمكن إثباته طالما أن السجلّات الورقية لم تطبع مباشرة بعد نتائج الامتحانات؟ كتب منذ عهد الحلبي وحصلت “نداء الوطن” على نسخة من كتاب موجّه من دائرة الامتحانات الرسمية للمدير العام للتربية في حزيران 2024، أي في عهد وزير التربية السابق عباس الحلبي، موضوعه “طباعة وتجليد سجلات الامتحانات الرسمية لسنوات 2020، 2021، 2022 و 2023. أما المرجع فهو كتاب سابق حمل الرقم 243/2024 بتاريخ 1/2/2024، أي قبل شهرين، كان قد تضمّن عدم وجود سجلّات ورقية للامتحانات الرسمية لسنوات 2020، 2021، 2022 و 2023. وإذ يشير الكتاب إلى أن “وحدة المعلوماتية قد أرسلت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 22/3/2024 ملفات إلكترونية بصيغة pdf لسجلات الامتحانات الرسمية للسنوات المنوّه عنها”، يحذر من أن “البيانات والمعلومات الواردة في سجلّات الامتحانات الرسمية قد يتمّ تعديلها بسبب تصحيح أخطاء مادية أو صدور موافقات على قبول ترشيح تلامذة بعد استكمال ملفاتهم”. ويلفت الكتاب الموجّه للمدير العام للتربية إلى “تعذر مطابقة المعلومات الواردة في السجلّات المرسلة مع أي معلومات أخرى بسبب عدم توفر أي وثائق تمّ إصدارها فور نهاية الامتحانات الرسمية في السنوات المذكورة أعلاه”، غامزًا من قناة غياب أرشيف ورقيّ على الداتا قبل إجراء تعديلات محتملة عليها طيلة السنوات الماضية يتيح المقارنة، ليقترح “النظر بالموافقة على طباعة السجلّات المرسلة واعتمادها كسجلّات للسنوات المنوّه عنها”. إلّا أن أهمّ فقرة في الكتاب، كانت الفقرة الأخيرة، وجاء في حرفيتها “مع الإشارة إلى أننا نرفع أي مسؤولية عن أي إجراء تمّ اتخاذه لتعديل أي معلومة في هذه السجلّات باستثناء تلك التي قمنا بطلبها بموجب مراسلات خطية أو عبر البريد الإلكتروني والمبنية على موافقات صادرة عن السيد وزير التربية والتعليم العالي”. وهذا النصّ إنما يشير بما لا يدعو للشك، إلى خشية الإدارة الجديدة التي حلّت مكان شعبان، من تحمّل وزر أي تعديلات حصلت، لا يمكن توثيق صحّتها طالما أن السجلّات لم تطبع قبل تلك التعديلات، أي مباشرة فور صدور نتائج الامتحانات الرسمية. الخطأ البشريّ “وارد” هذا الكتاب يثبت أن كتبًا عدة أرسلتها دائرة الامتحانات الرسمية، بهدف طباعة سجلّات الامتحانات الرسمية غير المطبوعة ورقيًا، مع الحرص على رفع المسؤولية عن أي تعديل على الملفات الإلكترونية pdf المسلمة من دائرة المعلوماتية، بعد أعوام على الامتحانات عوض تسليمها مباشرة بعد الامتحانات الرسمية في العام نفسه. كما يثبت أن وحدة المعلوماتية اكتفت حتى بعد مطالبتها، بتسليم سجلّات الامتحانات الرسمية، دون تضمين سنوات “الإفادات” التي لا علامات فيها. ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن دائرة الامتحانات الرسمية لم تتسلّم سجلّات امتحانات الإفادات، على صيغة إلكترونية pdf ليصار لطباعته إلّا منذ أسابيع قليلة فقط، وهي ما زالت تُسلّم تباعًا، لكن هذا لا يلغي فضيحة مرور 5 سنوات مع تعديلات كانت تحصل بلا أرشفة ورقية، وبأن النسخ الورقية اليوم، تأتي لتتوافق مع الداتا المحفوظة “إلكترونيًا” لا لتعبر عن واقع الحال في حين صدور تلك النتائج. وهنا، لا بدّ من التذكير بحادثة حصلت أيام الوزير أكرم شهيّب عام 2019، حيث تمّ سحب نتائج الامتحانات قبل أن تنشر معدّلة مجدّدًا، ليعتذر الوزير عن “الخطأ التقني” يومها، موضحًا أنه “خطأ في جمع العلامات في مادة الفلسفة، وعندما تنبّهنا إلى الخطأ تمّ سحب النتائج، وتمّت إعادة النشر طبقًا للسجلّات الإلكترونية”، مؤكدًا تحمّل الوزارة “كامل مسؤوليتها”. وهذه الحادثة إن تثبت شيئًا، فاحتمالية الخطأ البشري في وحدة المعلوماتية المخوّلة إدارة المعلومات المتعلّقة بتلامذة المدارس الرسمية والخاصة وضمنها سجلات الامتحانات الرسمية ونتائجها، ما يجعل نسبة الخطأ البشري واردة أو أقلّه غير مستحيلة على المستوى التقني. فكيف في وزارة لم تخرج بعد من فضيحة معادلات الطلاب العراقيين في عهد أمل شعبان؟ لا بل أكثر من ذلك، كان لافتًا تسليم سجلات الامتحانات الرسمية pdf وفق ما يثبت الكتاب، بعد سنوات من إنجازها، قبل تسليم سجلّات سنوات الإفادات، التي ما زالت لليوم تسلّم تباعًا، علمًا أن داتا الإفادات لا تقل أهمية عن سجلّات سنوات الامتحانات الرسمية! الخطأ الإداري “القاتل” وهنا يطرح سؤال آخر: لماذا سلك أرشيف امتحانات العامين 2024 و 2025 مساره الطبيعي للطباعة، دون عقبات عندما لم تعد شعبان رئيسة لدائرة الامتحانات الرسمية؟ أكثر من ذلك، وعلى فرض أن وحدة المعلوماتية لم تقم بدورها بتسليم سجلّات الامتحانات الرسمية بنسخة إلكترونية pdf ليصار لطباعتها من قبل دائرة الامتحانات الرسمية، في الأعوام المذكورة 2020—2021-2022-2023، لماذا لم تقدّم شعبان كتبًا تطلب من وحدة المعلوماتية تسليمها النسخات الإلكترونية، أو تقدّم شكاوى في حال لم تتمّ الاستجابة؟ ويزداد المشهد ريبة عندما يتبيّن أن أيّ خلل في هذه السجلّات، إن وقع، تتحمّله دائرة الامتحانات الرسمية وحدها، لناحية مصادقتها على إفادات النجاح أو الرسوب، استنادًا إلى بيانات تلك السجلّات، وليس وحدة المعلوماتية. فهل كانت شعبان لتخاطر بمصادقات خاطئة تتورّط فيها دائرة الامتحانات كرمى لتقصير من وحدة المعلوماتية في طباعة داتا الامتحانات الرسمية لـ 100 ألف تلميذ سنويًا؟ أكثر من ذلك، وفي بلد لم يحقق التحوّل الرقمي الكامل في إداراته، هل فاتت شعبان احتمالية خرق البيانات أو تعطل الخوادم الحاملة لقاعدة البيانات؟ ماذا كان ليحصل حينها؟ وهل كان 400 ألف طالب ليوضعوا تحت رحمة “خطأ قاتل” كهذا، مع الإطاحة ببيانات إلكترونية وحدها شاهدة على نتائج امتحاناتهم، في ظلّ غياب أو تغييب السجلّ الورقيّ؟ كرامي… و “ماضي” أمل شعبان “ماضيكم شو بدي فيه”، قالت وزيرة التربية ريما كرامي للموظفين يوم تسلّمها الوزارة. لكن سجلّات الامتحانات الرسمية التي لم تطبع ورقيًا، في كسر فاضح لإجراء إداري لم تحد عنه وزارة التربية منذ عشرينات القرن الماضي، تؤثر في “مستقبل” الطلاب الأكاديمي، ولا تعفي الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية، والرئيسة الحالية للديوان في مديرية التعليم العالي، أمل شعبان من “ماضيها” في التربية ولا تعفي الوزيرة من وجوب التحقيق في هذا “الماضي”. فهل تستكمل سريعًا عملية تسليم جميع السجلّات للسنوات السابقة؟ والأهم: من يحاسب أمل شعبان، على فضيحة عدم طباعة السجلّات الورقية لامتحانات الإفادات والامتحانات الرسمية المتضمّنة علامات 4 سنوات على التوالي؟ ويبقى الخوف كلّ الخوف، “ثبوت” الرواية المتناقلة في أروقة الوزارة حول تكرار اسم مرشحة للامتحانات في سنة واحدة، وبأن يفتح ثبوت رواية كهذه، احتمال أن تكون الحالة الأولى، لا الأخيرة. فضيحة عدم طباعة سجلّات الامتحانات الرسميّة ورقيًا “ماضي” أمل شعبان يطاردها في وزارة التربية .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

“تغريبة” القرى الحدودية: 10 أشهر تهجيراً وإهمالاً تدفع الأهالي إلى اعتصام مفتوح أمام السفارة الإيرانية

أكتوبر 8, 2025

يطالب الأهالي في بيان بضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، وتحديداً إيران و”حزب الله” شرة أشهر قاسية مرّت على قرى حوض العاصي الحدودية، وهي فترة لم تكن مجرد نزوح، بل “تغريبة” قسرية عن البيوت والأرزاق كما يسميها الأهالي. فبعد التهجير القسري الذي طالهم، استُكمل المشهد المأسوي بعمليات حرق وسلب ونهب وتدمير لمنازلهم داخل الشريط الحدودي، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة المعاناة وسندان الإهمال الكامل من جميع الجهات. “دولة غائبة وكرامات مستباحة” إنه لسان حال الأهالي المهجرين لـ”النهار”. فالمعاناة التي عاشوها طوال هذه الفترة من “القهر والذل والمهانة” تفاقمت بسبب ما وصفوه بـ”الإهمال الكامل” من الدولة اللبنانية. هذا الإهمال، بحسب الأهالي، جاء بـ”قرار رسمي وحزبي وطائفي”، أدى إلى عدم التعامل مع قضيتهم على أي صعيد. الأزمة تجاوزت حدود المسؤولية الرسمية لتطال الجهات المعنية الحزبية والمرجعيات التي أهملت قضيتهم، بل وذهبت إلى “كف يد أي أحد يستطيع مساعدتنا” بدوافع “مصالح ضيقة ومحسوبيات شخصية”. ويبقى الجانب الأكثر ألماً الاستهتار بكرامات هؤلاء، وعدم المبالاة بظروفهم المعيشية والصحية. لم يُسأل عن حالهم، ولا عن قدرة المرضى على تلقي العلاج، ولا عن مصير أبنائهم الذين انقطعوا عن التعليم منذ العام الماضي. يشعر الأهالي بأنهم دفعوا فاتورة “السياسات الرعناء التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل”، وكل ذلك في ظل “الإهمال الكامل” الذي سلبهم الحقوق والحياة الكريمة. أمام هذا الإهمال المُتعمَّد، قرر أهالي القرى المهجرة قسراً اتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة. فبعد 10 أشهر من الصبر والانتظار، أعلنوا تنظيم اعتصام وتخييم مفتوح في محيط السفارة الإيرانية، في خطوة تحمل دلالة سياسية واضحة لجهة تحميل المسؤولية للقوى الإقليمية والمحلية المتحكمة في مسار الأحداث. هدف التحرك رفع شعار واضح وحازم: “بدنا كل حقوقنا ومحاسبة المستهترين بكراماتنا”. ويطالب الأهالي في بيان بضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية، وتحديداً إيران و”حزب الله”، مع الإشارة بالاسم إلى مسؤول منطقة البقاع حسين النمر. قرار الاعتصام المفتوح ليس مجرد احتجاج، بل هو إعلان عن أن المهجرين لم يعودوا مستعدين لتحمل مزيد من الخذلان والمهانة. لقد نفد صبرهم، وهم الآن يطالبون بإنهاء “التغريبة” واستعادة حقوقهم الكاملة، ومحاسبة كل من تقاعس واستباح كرامتهم طوال عشرة أشهر قاسية. “تغريبة” القرى الحدودية: 10 أشهر تهجيراً وإهمالاً تدفع الأهالي إلى اعتصام مفتوح أمام السفارة الإيرانية .

Featured lebanon news اخبار قضاء وأمن لبنان محلي من الصحف

معطيات جديدة حول الشبكة المترابطة لتمويل “الحزب “

أكتوبر 8, 2025

تتوالى فصول الفضيحة التي كانت “نداء الوطن” قد كشفتها الأسبوع الماضي، والمتعلقة بتورّط نجلي الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في شبكة من البرامج والنقابات والشركات التي تعمل على تمويل الحزب وتبييض الأموال، إلى جانب تجميع بيانات ومعلومات من المدارس اللبنانية عن الطلاب والأساتذة تحت غطاء تربوي. وفي متابعة حصرية لهذا الملف، حصلت “نداء الوطن” على معلومات جديدة وخطيرة تكشف اتساع رقعة هذه الشبكة وتشابك مصالحها داخل مؤسسات يفترض أنها تعليمية وتقنيية. شركات بواجهات تربوية تكشّفت مؤخرًا معطيات تؤكد تورّط المدعو ر.ب.، رئيس نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان، في شبكة تمويل حزبية متشعبة، مستخدمًا شركتيّن تحملان طابعًا تربويًا وتقنيًا كواجهة لأنشطة غير شفافة. الحديث هنا عن “شركة تكنولوجيا التعليم التفاعلي iET” و”مركز التقنيات المتطورة ACTC”، اللتين وبحسب التحقيقات لا تقتصران على تطوير التعليم، بل تُستغلان لتأمين تمويل مباشر وغير مباشر ل”الحزب” الذي ينتمي إليه ر.ب. سياسيًا وعائليًا. التحقيقات الأمنية والمعطيات الميدانية أظهرت بوضوح أن هذه المؤسسات تُستخدم ضمن مشروع متكامل لنشر تكنولوجيا يمكن توظيفها في المجالين الأمني والعسكري، تحت عناوين ظاهرها دعم الابتكار وتعليم البرمجة، وباطنها يخدم أهدافًا حزبية خفية. ارتباطات عائلية لم تقتصر الأدلة على الجانب المهني، بل طالت ر.ب.، إذ رُصدت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ابنه البكر م.ب. مرتديًا الزي العسكري الخاص بالـ”حزب”، ومنخرطًا في صفوفه بشكل علني، ما يؤكد انتماءه التنظيمي دون لبس. هذا الانتماء لا يمكن فصله عن المشروع الأكبر الذي يقوده والده، لا سيّما أن والد زوجة ر.ب. هو أحد القادة العسكريين البارزين في “الحزب” وقد قُتل في الحرب الأخيرة، ما يعكس عمق الارتباط العائلي والهيكلي داخل البنية الحزبية لهذه الشبكة. الـ”درونز” تحت غطاء التعليم الأخطر، وفق المعلومات، أن ر.ب. يركّز في معظم نشاطاته داخل المؤسسات التعليمية على الترويج لتعلّم تصميم وبرمجة الطائرات المسيّرة (Drones)، مستهدفًا تحديدًا المدارس الواقعة ضمن بيئته الحاضنة. هذه البرامج التي تُعرض على أنها أدوات لتطوير التعليم التكنولوجي، لا تخلو من الطابع التعبوي، وتثير تساؤلات جدّية حول الأهداف الحقيقية من إدخالها إلى القطاع التربوي اللبناني. مصادر مطلعة على الملف حذّرت من أن ما يجري لا يمكن اعتباره مجرد حماسة تقنية أو مبادرة فردية، بل جزء من استراتيجية منظّمة لاختراق التعليم وتطويعه لخدمة مشروع عقائدي ذي أبعاد أمنية. ودعت المصادر الجهات الرسمية والقضائية إلى التحرّك العاجل لفتح تحقيق شفاف وشامل حول طبيعة أنشطة شركتَي iET وACTC، نقابة تكنولوجيا التربية وبرنامج Eschool ونشاطات “مباراة العلوم” و”شبكة التحول الرقمي” لتورطهم بتمويل “حزب الله”، تبييض الأموال وجمع قاعدة بيانات عن المدارس، قبل أن تتحوّل المؤسسات التعليمية إلى منصات تعبئة وإعداد تقني لمهمات تتجاوز حدود الدولة. طمس للأدلة علمت “نداء الوطن” أنه بعد نشر الأول الأسبوع الماضي، أقدمت النقابة على حذف مستندات من موقعها الرسمي كانت تتضمن ادّعاءات بتعاونها مع مؤسسات رسمية، منها المركز التربوي للبحوث والإنماء وشبكة التحول والحوكمة الرقمية، إضافة إلى جهات أخرى. والأهم أن هذه المستندات كانت يمكن أن تُستخدم كأدلة قانونية ضد النقابة، أو تكشف عن حجم الاحتيال القائم. واللافت أن الموقع، الذي تم دفع اشتراكه لمدّة خمس سنوات، تمّ توقيفه فجأة بطريقة مشبوهة بعد نشر الفضيحة. في سياق متصل، استقالت نورا المرعبي من عضويتها في النقابة كأمينة سر ومسؤولة للعلاقات، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على تحمّل مسؤولية داخل كيان لم يعد يعكس المبادئ التي التزمت بها. إنّ ردّات الفعل المتتالية والاستقالات الواضحة تؤكد أن ما نشر لم يكن “اتهامات” كما حاول البعض وصفه، بل حقائق دامغة. كما علمت “نداء الوطن” أن عددًا من الأعضاء يعتزمون الاستقالة قريبًا في حال لم يتمكن ر.ب. من إثبات عكس ما نُشر. في المقابل، يتداول في الأوساط القريبة من النقيب ر.ب أنّه يزعم تمتّعه بحماية قانونية من خلال استثناءات وأوراق رسمية تم إعدادها بعناية لإخفاء الحقائق حول هذه النقابة. النقابة مخالفة للقانون وفي هذا الإطار، أشار الدكتور علي خليفة، أستاذ التعليم العالي في كلية التربية بالجامعة اللبنانية، لـ”نداء الوطن”، إلى أن ما يُعرف بـ”نقابة تكنولوجيا التربية” تمثل واجهة مخالفة للقانون والمعايير العلمية والمهنية. وأوضح أن هذه النقابة نشأت باستثناء صادر عن وزير العمل السابق مصطفى بيرم، بما يخالف المسار القانوني المتّبع لإنشاء النقابات. وأضاف أن مراجعة نظامها الأساسي تُظهر أن مؤسسيها لا يحملون الصفة الأكاديمية أو العلمية التي تخوّلهم ممارسة هذا الاختصاص، إذ لا يمتلكون شهادات متخصصة في تكنولوجيا التربية، ولا خبرات علمية أو مهنية معترفًا بها في هذا المجال، ما يجعل عملهم أقرب إلى انتحال صفة. وأكد خليفة أن ما تفعله هذه المجموعة في ظل غياب الإطار المهني والناظم لعملها قد ينتج عنه شبهات وجرائم يعاقب عليها القانون، منها السمسرة والاحتيال وتحقيق مصالح نفعية وصفقات غير مشروعة، ما ينعكس ضررًا على المجتمع، خصوصًا في ظل ارتباط بعض أعضائها الحزبيين. وأشار إلى أن هذا النشاط يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن الوطني من ناحية الوصول إلى البيانات التربوية الحساسة وإمكانية إساءة استخدامها من دون أي ضوابط مهنية أو قانونية. وختم بدعوة واضحة إلى وزير العمل الحالي لسحب الاستثناء الممنوح لهذه النقابة، وإلى القضاء اللبناني لفتح تحقيق رسمي يمكن اعتباره بمثابة إخبار في قضايا الاحتيال وانتحال الصفة وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما ناشد وزارة التربية والتعليم العالي لمواكبة استخدام التكنولوجيا في التعليم ضمن إطار يحترم القانون والمعايير العلمية العالمية. إن ما تكشفه هذه القضية لا يقتصر على خرق قانوني أو تمويل مشبوه، بل يتعداه إلى محاولة خطيرة لاختراق القطاع التربوي اللبناني وتحويله إلى أداة لخدمة أجندة حزبية عقائدية، تحت ستار “التطوير التقني” و”التعليم الرقمي”. إن الصمت الرسمي في وجه هذه الوقائع يضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى. فحماية التعليم من هذه الميليشيا ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لصون الهوية الوطنية، وضمان أن يبقى الطالب اللبناني يتعلّم من أجل مستقبله، لا لخدمة مشاريع تتجاوز حدود الوطن. معطيات جديدة حول الشبكة المترابطة لتمويل “الحزب “ .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

فرنسا لـ”المساعدة ونزع السلاح معاً” وتعبئة لتنفيذ لبنان إصلاحاته

أكتوبر 8, 2025

فرنسا حاضرة لبنانياً بمنهاج سياسيّ أعمق من متابعة اليوميات اللبنانية العاجلة والملفّات الأكثر حساسية، ذلك أنّ أروقة الديبلوماسية الفرنسية تأخذ في الاعتبار الملفّات الكبرى الآجلة أيضا، ومن بينها ملفّ “اليونيفيل” التي سترحل نهاية العام المقبل من منطقة جنوب الليطاني. وإذ لم تتّضح حتى الآن نسبة خفض التمويل التقشفية التي ستشمل حفظة السلام أثناء فترة ولايتهم الأخيرة في لبنان، تخشى فرنسا تأثيراً سلبيا في حال مراوحة أيّ خفض في الميزانية حول 25%، ما يعني الاضطرار إلى الاستغناء عن 4 آلاف شخص ربيع العام المقبل، وتاليا إمكان أن يشمل الاستغناء خفض حضور قوة “اليونيفيل” والجهود التي تبذلها والتقديمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعنى بها في كثير من المشاريع المدنية والعسكرية في لبنان. تبقي فرنسا على متابعتها أعمال اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف النار، معتبرة أن تلك اللجنة تضطلع بدور مهمّ وتقوم بأمور غير ظاهرة بهدف إنهاء أيّ مواجهات بين اللبنانيين والإسرائيليين. ورغم أنّ اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرار السياسي، ثمة استفهامات فرنسية عن الاضطلاع بدور في نزع سلاح “حزب الله” الذي يشكّل هدفاً فرنسياً أيضا. وبحسب معطيات “النهار”، تكثر مساعي الديبلوماسية الفرنسية للتعبئة حتى ينفّذ لبنان الإصلاحات، انطلاقا من الاعتبار القائل إن هذه الفترة مهمة للبنان لتنفيذ الإصلاحات، ثم سيقترن ذلك بما سيحصل في الانتخابات النيابية. وتنذر فرنسا السلطات اللبنانية بأنه لا يمكن إغفال الإصلاحات، ولا ينبغي الوقوع في فخّ أنّ المسألة الوحيدة هي نزع سلاح “حزب الله”. وتعتبر باريس أنه في حال انتظار نزع سلاح “حزب الله” للقيام بالإصلاحات، لا أحد سيعرف كيف ستحصل، والواقع أنّ لبنان يحتاج إلى التقدّم خصوصاً في الاستجابة المصرفية والاستجابة القضائية. وتقلّل باريس من نظرية أنه يمكن القيام بإصلاحات على الطريقة اللبنانية من دون حاجة صندوق النقد الدولي، ولا تزال تتمسّك بأولوية أن يعقد لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد الضروري لدعم الاقتصاد اللبناني، ذلك أنّ مال صندوق النقد سيسمح بحثّ المستثمرين. وبحسب ما يتّضح فرنسياً، هناك مجتمعات جاهزة للعودة والاستثمار في لبنان، لكنها ترى أن من الجيد الاتفاق مع المنظمات الدولية الكبرى أوّلاً. ديبلوماسيّاً، حصلت مشاورات فرنسية – سعودية حديثة. وبحسب المعطيات المستنتجة فرنسياً، فإنّ تأثّر السعوديين جيّد بالقرارات الحكومية المتخذة في لبنان، وثمة تعويل على أنه يمكن تلك القرارات أن تبلور تطوّراً في الموقف السعودي، بهدف مساعدة الحكومة اللبنانية للتقدّم بقوّة أكبر، على أن يشكّل مؤتمر دعم البرامج اللبنانية نتيجة للرغبة السعودية في العودة. لكن ما حصل في منطقة الروشة أبقى السعوديين على نظرية أنّ “حزب الله” لا يزال موجوداً، من دون أن يلغي ذلك اهتمامهم بالأوضاع اللبنانية. في الإستراتيجية الفرنسية بالمقارنة مع استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، هناك فكرة تحاول الديبلوماسية الفرنسية توطيدها، مؤداها أنه يجب إعطاء الحكومة اللبنانية الإمكانات حتى تظهر للبيئة الشيعية في جنوب لبنان أنّ هناك اكتراثاً بها. ويتضح للفرنسيين أن واشنطن والرياض مع منطق أنه يجب نزع سلاح “حزب الله” بادئ ذي بدء، ثم البحث في المراحل اللاحقة. توازياً، يبقى منطق فرنسا أنه يجب نزع السلاح، ومع التأكيد أنه يجب مساعدة البيئة الشيعية وأن على الحكومة أن تظهر أنها حكومة جميع اللبنانيين. وتقترح باريس هذه الفكرة لأنها مع نزع سلاح “حزب الله” ومع نزع سرديّته أيضاً. فرنسا لـ”المساعدة ونزع السلاح معاً” وتعبئة لتنفيذ لبنان إصلاحاته .