مع تصاعد الخطاب الحقوقي عالميا، تزايدت القيود القانونية والأخلاقية التي تلزم الدول باحترام حقوق المهاجرين وضمان كرامتهم، وهو ما حوّل المهاجر من موضوع تنظيمي إلى فاعل حقوقي في النظام الدولي المعاصر.