هذا القانون الجديد يتجاوز قوانين القضاء العسكري الإسرائيلي التي كانت تقيد قدرة المحاكم العسكرية على إقرار عقوبة الإعدام باشتراط إجماع قضاة المحاكم العسكرية وأن يكون إقرار هذه العقوبة بطلب من النيابة.