لجأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى منصات التواصل الاجتماعي من أجل اكتشاف وتتبع المستخدمين الذين يعارضون تصرفات إدارة الهجرة والجمارك الأخيرة، وهي التصرفات التي أثارت استياء العديد من المواطنين.