أدى احتدام الخلاف السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي إلى وقف تمويل وزارة الأمن الداخلي، مما ينذر بتعطيل عدد من الخدمات الأمنية والإدارية الحيوية.