لا يعني إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي نهاية ملفه أمام القضاء، بل بداية مرحلة الاستئناف التي يُتوقع عقدها في الربيع أو أوائل سنة 2026، مما يعني وضعه تحت مراجعة القضاء بشكل مكثف.