أدى القرار السوري بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيه، مع استثناء الترانزيت، إلى تكدس الشاحنات الأردنية ورفع كلف النقل، ما يهدد انسيابية التجارة والصادرات الوطنية ويستدعي تدخلا حكوميا عاجلا.