يكشف القانون المقترح عن تحول نوعي في التعامل مع ملف الأسرى، بحيث لم تعد تداعياته تقتصر على المعتقلين، بل تمتد لتطال عائلاتهم نفسياً واجتماعياً، في إطار تصعيدي متعدد المستويات.