تتوعد بريطانيا رؤساء شركات التقنية بالسجن بموجب “قانون الأمان عبر الإنترنت”، وذلك بحويل المسؤولية من غرامات مالية إلى عقوبات جنائية شخصية، لضمان استجابة تقنية فورية تحمي الضحايا من الانتهاكات الرقمية.