استمرار عجز الموازنة الإسرائيلية فوق 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، مع تغير ديمغرافي يضغط على قاعدة اليد العاملة، يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام خطر تآكل تدريجي في محركات النمو.