قد يكون التوتر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التونسية دليلا على خلافات بين الجانبين لكنه لا يعني سعي بروكسل لإرغام الرئيس قيس سعيد على تعزيز حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات سياسية، كما يقول محللون.