يعد قرار خفض وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+ مؤشراً، لا ينعكس تأثيره على المالية العامة الفرنسية فحسب، بل يرسل موجات من عدم اليقين عبر منطقة اليورو بأكملها.