بضعة أيام لا تكفي لتقييم مشروع دستور من 162 مادة استغرق إعدادها أكثر من سبعة أشهر، لكن اثنين من الخبراء يعرضان في حديثهما للجزيرة نت بعض ما يرونها ثغرات بما في ذلك مخاوف على حق تقرير المصير.