ضمن ما يعتبره حقوقيون محاولة لترهيبهم، صعّدت إسرائيل من سياسة الاعتقال الإداري بين فلسطينيي 48، دون الكشف عن ملفات المعتقلين أو تهمهم أو السماح لمحاميهم أو عائلاتهم بالزيارة.