القانون الذي قدّمه السيناتور الفرنسي ووزير الداخلية السابق برونو روتايو، وجد نفسه في مواجهة انتقادات حادة من اليمين الحقوقي المحافظ ومن اليسار السياسي على حد سواء، وإن اختلفت دوافع كل طرف.