رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة أمازون للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم بسبب رسوم ترمب التي خلصت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لاحقا إلى أنها غير قانونية.