تتصاعد قضية الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل قانونيا بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة فتح ملفه، مما يتيح للسلطات المضي في إجراءات قد تنتهي بإعادة توقيفه وترحيله.