في ظل هذه الظروف المحيطة بالمحاكمات، ستواجه كل قضية خطر إفلات مرتكبي أشد الجرائم خطورة من المساءلة القانونية الكاملة لأسباب لا صلة لها بالأدلة القائمة ضدهم، بل بالأدوات التي عجز القانون عن توفيرها.