اقتصاد
وزير الطاقة: تعديل التعرفة ضرورة أو سداد مستحقات كهرباء لبنان
صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
اطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مجلس الوزراء على واقع تكلفة إنتاج الطاقة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة، تزامناً مع انخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان – كما كان يجري في الحقبات السابقة – ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلوواط المعتمد اليوم. كما ذكّر بأن المؤسسة منذ استلامه مهامّه تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، أي من جيوب المواطنين.
أضاف: “الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً، وهذا ما خلصت إليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي”.
إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلوواط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الإيعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهرياً. هكذا خطوة تتيح توفير الأموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف.
اطلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي مجلس الوزراء على واقع تكلفة إنتاج الطاقة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة، تزامناً مع انخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان – كما كان يجري في الحقبات السابقة – ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلوواط المعتمد اليوم. كما ذكّر بأن المؤسسة منذ استلامه مهامّه تشتري المحروقات من عائدات الجباية، في ظل رفضه العودة إلى نهج السلف والاستدانة من الخزينة، أي من جيوب المواطنين.
أضاف: “الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلوواط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً، وهذا ما خلصت إليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي”.
إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلوواط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الإيعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل 50 مليون دولار شهرياً. هكذا خطوة تتيح توفير الأموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف.
