أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاما متباينة في قضية “المحكومين الـ16″، شملت براءات في قضية الدرونز وأحكام سجن تصل إلى 15 عاما في ملفات الصواريخ والتجنيد، وهي أحكام قابلة للطعن في محكمة التمييز.