وأوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية د. جاسم عجاقة أن استقرار سعر الصرف عند نحو 89,500 ليرة لم يقابله تراجع في كلفة المعيشة، بل كرّس مستويات سعرية مرتفعة يصعب خفضها بفعل كلفة الاستيراد والضرائب واضطرابات سلاسل التوريد.

وأشار عجاقة إلى أن تراجع الأجور الحقيقية في القطاع العام بأكثر من 80%، إلى جانب انهيار الوساطة المصرفية وتحول الاقتصاد إلى النقد بنسبة تتجاوز 50% من الناتج المحلي، يعمّق الانقسام الاجتماعي بين فئة تتلقى مداخيلها بالدولار وأخرى تعاني فقراً متعدد الأبعاد.