رحبت دمشق بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، معتبرة أن القرار “يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم الاستقرار في سوريا”، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر أهمية منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة بعد مرحلة الإطاحة بالنظام السابق.
