أكد محام أن القانون الأساسي الفلسطيني يمنع تسليم مواطن فلسطيني لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وأن السلطة الفلسطينية تخالف ذلك في حال “انصياعها” لطلب باريس وتسليمها المناضل الفلسطيني هشام حرب.