خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية التي استمرت 43 يوما، كان المستثمرون والشركات وصانعو السياسات ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يبحثون عن أي مؤشرات حول صحة سوق العمل الأميركية في ظل توقف صدور التقارير الحكومية الشهرية عن التوظيف والبطالة.