يناقش الاتحاد الأوروبي، منذ أشهر تعديلات على قانون حقوق المسافرين، وتتصاعد المخاوف من تقليص التعويضات المستحقة عند تأخر الرحلات أو إلغائها، تحت ضغط شركات الطيران التي تصف القواعد الحالية بغير العادلة.