يربط بين انسداد المسار السياسي في تونس بعد 25 يوليو/تموز 2021 وتدهور الأداء الاقتصادي، ليجادل بأن تعطيل السياسة والمؤسسات أنتج موازنة عاجزة واقتصادًا هشًا، وأن الاستبداد لا يصنع استقرارًا.