استقلال القضاء في تونس تعرّض للتقويض منذ الحقبة الاستعمارية، واستمر التلاعب به بعد “الاستقلال”، حيث استُخدم كأداة سياسية بيد السلطة التنفيذية لقمع المعارضين.