تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي قائم منذ تسعينيات القرن الماضي.