في الوقت الذي تعيد فيه أوروبا والعالم ترتيب أولويات الأمن والإنفاق العام، بدأ جزء من صناعة السيارات المدنية ينظر مجددا للصناعات العسكرية بوصفها سوقا للنمو ووسيلة لإعادة توظيف المصانع والعمالة.