تدافع الحكومة الأردنية عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 وتؤكد أن هدفها تعزيز الاستدامة المالية للنظام، في حين يرى منتقدون ومعارضون له أن المشروع يمس مدخرات المواطنين ويحمّلهم أعباء إضافية.