في محطة مفصلية تشهدها الساحة السياسية اللبنانية، يُنتظر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة مناقشة عامة لحكومة الرئيس نواف سلام، بعد مرور نحو ستة أشهر على نيلها الثقة. الجلسة، التي تأتي في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، ستكون مناسبة لامتحان التماسك الحكومي، وتحديدًا في ملف السلاح غير الشرعي.

من دون بث مباشر… لاحتواء التوترات

وعلمت “الشرق” من مصادر نيابية مواكبة، أن الجلسة ستُعقد خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا عن الإعلام والنقل المباشر، تفاديًا لما سُمّي بـ”الخطابات الانتخابية المبكرة”، وحرصًا على إبقاء النقاش ضمن المؤسسات، خصوصًا مع ارتفاع منسوب التوترات السياسية، واقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026.

السلاح بند أول… وبرّاك حاضن “الورقة الأميركية”

تتصدّر قضية حصرية السلاح بيد الدولة جدول أعمال الجلسة، وسط ترقّب لما ستعلنه الحكومة حول فحوى المداولات الجارية بشأن الورقة التي حملها الموفد الأميركي توم برّاك. هذه الورقة التي تندرج ضمن آلية تطبيق القرار 1701، تشكّل حاليًا محور خلاف داخلي عميق، خصوصًا في ظل رفض “حزب الله” الرد المباشر، وتكليفه الرئيس نبيه بري بالتفاوض نيابة عنه.

ثلاثي الرد… لاحتواء الغضب

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية يُحضَّر بصيغة ثلاثية يشارك فيها كل من الرئيس نواف سلام، والرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بهدف تدوير الزوايا وتفادي أي انفجار سياسي. ولفتت المصادر إلى أن إشراك بري هدفه الأساسي تمرير الرد من دون استفزاز “الحزب”، في ظل ارتفاع سقف المواقف الدولية.

السجال يتوسع ليشمل ملف النازحين

الجلسة المرتقبة لن تقتصر على ملف السلاح، بل ستمتد إلى ملف النزوح السوري، حيث سيثير عدد من النواب أسئلة حول مصير خطة العودة، وما تحقق منها فعليًا، لا سيّما بعد تراجع حدة العمليات العسكرية داخل سوريا، وتوفر مناطق يمكن تصنيفها “آمنة نسبيًا”.

عون ثابت… وتحذيرات أميركية من المماطلة

في المقابل، نقلت أوساط سياسية عن مقرّبين من رئيس الجمهورية أن العماد جوزيف عون لا يزال يتمسك بمبدأ حصرية السلاح، ولا يتعاطى مع “حزب الله” من موقع التصادم، بل من باب الحوار الحازم، مستفيدًا من غطاء دولي داعم، وخصوصًا من واشنطن التي بدأت تحذّر بلهجة أعلى من “نفاد الصبر”.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أن جلسة الثلاثاء قد تشكّل لحظة فارقة في رسم معالم المرحلة المقبلة، فإما انطلاقة جديدة لمسار الدولة، أو غرق أعمق في واقع اللا-قرار.