أظهر السجال بين عراقجي وقاليباف بشأن مضيق هرمز تباينا في طريقة إعلان القرار داخل إيران، بما عكس استمرار ثقل الحرس الثوري والمؤسسة الأمنية في الملفات السيادية مقابل هامش أضيق للحكومة والدبلوماسية.