Elsharqnewsتتواصل التصريحات الأميركية التي تشير إلى الواقع اللبناني الصعب، وتشكّل ضغطاً على المشهد السياسي، والجديد هو تنصّل الولايات المتحدة من أداء دورها كضامن لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ دعا المبعوث الأميركي توم برّاك لبنان وإسرائيل إلى تفاوض مباشر بينهما.
هذا الموقف الأميركي لا ينفصل عن الموقف الذي أطلقه براك قبل أيام، معتبراً أن الدولة اللبنانية لم تسحب سلاح حزب الله، وأن الحزب يعيد بناء قدراته، ذلك أيضاً ما أكده الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام السابق حسن نصرالله.
برّاك حذّر اللبنانيين أيضاً من الحرب الأهلية، وهو كان قد شدد على وجوب تحرّك الجيش لسحب سلاح حزب الله، وسط ضغوط مورست على الجيش لمنع الحزب من تنفيذ تظاهرة الروشة وإضاءة الصخرة، مما استدعى بعد انتهاء الفعالية تعبير قوى سياسية عديدة عن ضرورة محاسبة قادة الأجهزة الأمنية عن تقصيرها.
هنا أيضاً انقسمت الآراء والتقييمات، بين مَن اعتبر أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى انطلق بتصرفاتها من الواقعية ولتجنّب حصول أي صدام أو توتر داخلي، وبين من رأى في ذلك تقصيراً، وأنه أعطى انطباعاً سلبياً للخارج بأن مَن لم يتحرك لمنع حزب الله من مخالفة قرار الدولة لن يكون قادراً على التحرك لسحب السلاح. جانب من هذه الحملة سيكون قابلاً للاستمرار في إطار الضغوط الداخلية والخارجية على الجيش للتحرك في سبيل تطبيق خطته لحصر السلاح.
أمام هذا المشهد، أصرت إيران على تثبيت حضورها في المشهد اللبناني، من خلال زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الذي كانت لقاءاته أهدأ من زيارته الأخيرة، وقد أكد، بعد لقائه قاسم، أمس «وقوف إيران ودعمها للبنان ومقاومته بناءً على توجيهات المرشد علي خامنئي».
أما قاسم، فقد أكد أن «حزب الله منفتح على الجميع، ومستعد لكل أشكال التعاون مع الذين يقفون بوجه العدو الإسرائيلي الذي يشكّل خطراً على الجميع من دون استثناء، خطراً على الشعوب والأنظمة والمقاومة».
الصورة الإقليمية المعقّدة، التي تقابلها حسابات إسرائيلية أكثر تعقيداً، سترخي بظلالها على الوضع اللبناني، انطلاقاً من عناوين عديدة، أبرزها عنوان سحب السلاح الذي يشكّل مادة انقسامية في الداخل، وفي حال استمرت الضغوط الخارجية والداخلية، فإن ما سينجم عنها هو التصعيد الإسرائيلي، أو الصدام الداخلي، أو زيادة منسوب الكلام عن «الفدرالية».
حزب الله الذي يعلن رفضه تسليم السلاح وخوض معركة كربلائية لحمايته، بدأ يشير إلى ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، ويستند في ذلك إلى مادة «الدفاع عن الأرض وتحريرها»، وهو ما سينقل السجال إلى المجال الدستوري وحول كيفية تطبيق الاتفاق، وصحيح أن «الثنائي الشيعي» يعلن رفضه لأي مقايضة بين تعزيز حصته في بنية النظام اللبناني وبين السلاح، فهو يشير بوضوح إلى ضرورة تطبيق الطائف كاملاً على مستوى قانون الانتخاب واعتماد الدوائر الموسعة، وصولا إلى إلغاء الطائفية السياسية، الأمر الذي يرفضه الآخرون، ولا سيما القوى المسيحية التي لا تزال تتمسك بالدوائر الصغرى.
