لم تُطو بعد صفحة إضاءة حزب الله لصخرة الروشة. خطوة أشعلت جدلًا سياسيًا كبيرًا بسبب مخالفة قرار الحكومة. ما أدى إلى تحريك القضاء اللبناني لفتح تحقيقات وتحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن كسر قرار الدولة لملاحقتهم والتحقيق معهم. 

إذًا، يعمل القضاء على قدمٍ وساق لمعرفة المتورطين بـ”واقعة الروشة” التي عُدّت كسرًا لإرادة الحكومة فتحولت معركة كيديّة. ولكن، يجد القضاء نفسه في مأزقٍ سياسيّ – إداريّ. فمن جهة، الحكومة بشخص رئيسها نواف سلام عازمة على ملاحقة ومحاسبة الذين اشتبكوا معها في سجالٍ يهدد صورة الدولة نفسها. ومن جهة أخرى، إن العقوبة المُفترضة لا تتخطى الغرامة الماليّة التي قد لا تكون مُعبّرة كما يلزم في مسار الحكم الجديد الذي يُحاول تكريس “المساءلة” كقاعدة للحكم.

تعاون قضائي – أمني

الأجهزة الأمنيّة جمعت معلومات عن المخالفين للقرار. فالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وبطلبٍ من الرئيس سلام، طلب من الأجهزة الأمنية تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن إضاءة الصخرة بصورة الأمينين العامين السابقين لحزب الله، حسن نصرلله وهاشم صفي الدين، وتعقب كل من يقف وراء هذا الأمر وذلك للتحقيق معهم واستجوابهم. 

تشير معلومات “المدن” إلى أن الحجار طلب من وزارة الداخلية وبلدية بيروت تزويده بمعلوماتٍ حول اسماء المسؤولين عن تنظيم الاعتصام والذين أعطوا الأمر لإضاءة صخرة الروشة. إضافة إلى اسماء الذين ينتمون إلى الجمعية اللبنانيّة للفنون – رسالات التي تقدّمت بطلب العلم والخبر للقيام بهذا النشاط لكنهم تنصلوا مما اتفق عليه، وخالفوا التعميم. 

وأشار مصدر قضائي لـ”المدن” إلى أن النيابة العامة التمييزية تسلّمت المعلومات التي سبق وأن طلبتها من الأجهزة الأمنيّة وستحقق مع الأشخاص المعنيين خلال الأيام المقبلة. وأضاف المصدر إلى أن الملاحقة ستطال جميع المسؤولين عن هذا التنظيم الذين خالفوا القوانين الإداريّة.

في السياق، تشير معلومات “المدن” إلى أن القضاء اللبنانيّ يتابع هذا الأمر مع الأجهزة الأمنية بحزمٍ نظرًا لحساسيته. وبعد استدعاء الملاحقين واستجوابهم، ستتخذ بحقهم الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين. مع الإشارة إلى أن المادة 770 من قانون العقوبات اللبنانيّة نصت على الغرامة الماليّة بحق من يخالف الأنظمة الإدارية أو البلدية الصادرة وفقًا للقانون. وهذه الغرامة تراوح ما بين 100 و 600 ألف ليرة لبنانيّة فقط لا غير!