تواجه حكومة نتنياهو تحديات تشريعية قبل الانتخابات: قوانين التجنيد، تقسيم المستشارة القانونية، لجنة تحقيق وقوات الاحتياط، وسط مخاوف من تأثيرها على نزاهة الاقتراع واستهداف الأحزاب العربية.