Elsharqnewsأصدر تجمّع أصحاب المولدات الكهربائية في أقضية كسروان، المتن وبعبدا، بياناً اليوم الجمعة، أعلن فيه “التزامه التام بقرارات وزارة الطاقة والتوجيهات الرسمية، ولا سيّما ما يتعلّق بتركيب العدّادات وفق الأصول والالتزام بالتسعيرة التوجيهية الشهرية بشفافية كاملة”.
وأوضح التجمّع أنّه “لا يوجد أي رئيس أو ناطق رسمي باسمه، وأي شخص أو جهة تدّعي تمثيله لا تمتّ إليه بصلة ولا تُعتبر مرجعاً موثوقاً”، وأضاف: “في ضوء ما يُنشر من تصريحات ومواقف منسوبة زورًا إلى أصحاب المولدات، يهمّنا أن نؤكّد أنّ تجمّعنا يضم فقط الملتزمين بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية، ويضع نفسه دائمًا في خدمة أي توجّه وطني يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، بما يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين”.
وتابع: “لقد باشرنا منذ صدور التوجيهات الرسمية بتركيب العدّادات وفق المعايير المطلوبة، واعتمدنا التسعيرات المعلنة عن وزارة الطاقة، كما نساهم في خلق فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين في مختلف المناطق، مشاركين في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة”.
وأكمل: “وإذ ندرك تمامًا أنّ المولدات الكهربائية باتت حاجة أساسية للمواطن اللبناني في ظل عجز المؤسسات الرسمية، نؤكّد أنّ هذه الحاجة لن تكون وسيلة للاستغلال أو الابتزاز، بل نعتبر الكهرباء حقًا مكتسبًا للمواطن، ونسعى بكل إمكانياتنا لتقديم خدمة عادلة وشفافة تصون كرامة الناس وحقوقهم”.
وأضاف: “إننا سنستمرّ في التواصل مع وزارات الطاقة والاقتصاد والبيئة لمعالجة بعض النقاط التي لا تزال عالقة، بعضها بحاجة إلى توضيح وبعضها الآخر إلى تعديل محدود يتعلّق بالتسعيرة، بما يضمن استمرارية هذا القطاع الحيوي وخدمة المواطن بشكل أفضل”.
وجدّد التجمّع “التزامه بالبقاء شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في مسار إصلاح وتنظيم هذا القطاع، تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين في إطار من الشفافية والمحاسبة ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل الناس”.
وختم: “نحن تحت سقف القانون، مع الدولة، ومن أجل المواطن”.
