لبنان في ترقّب مشدود إلى ترددات غزة “الحزب” المرتبك يتحفّز لافتعال جديد
- أكتوبر 6, 2025
مع أن أنظار اللبنانيين ستتجه اليوم إلى التقرير الأول الذي ستقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء، لتبيّن مدى التقدم الذي تحققه الخطة الجاري تنفيذها للجيش في جنوب الليطاني أولاً إنفاذاً لقرار حصرية السلاح في يد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فإن ذلك لن يحجب الاهتمام اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي بالانعكاسات الحتمية للتطور الكبير الحاصل في غزة بعد موافقة حركة “حماس” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة. ذلك أن الأيام الأخيرة اتّسمت بكثافة مشاورات ديبلوماسية غير علنية بين بيروت وعواصم عدة أوحت الأجواء الناشئة عنها بميل كبير نحو توقعات إيجابية للانعكاسات المرتقبة على لبنان، في حال اقلعت إجراءات وضع خطة ترامب موضع التنفيذ في غزة. وتشير هذه الأجواء إلى أن الموقفين الفوريين اللذين أعلنهما رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من تأييد لبنان لخطة ترامب عقب إعلانها، تركا ترددات إيجابية مشجعة عربياً وأميركياً وغربياً بما يساهم في تعزيز الحضانة الدولية للبنان في استحقاقاته كما في مواكبة ترددات حدث غزة عليه. ولكن يبدو واضحاً أيضاً من خلال هذه المناخات الأولية أن عواقب خطيرة لا تزال تتهدد لبنان بضغوط متنامية عليه إذا تمادت التبريرات لبطء عملية حصرية السلاح، علماً أن أي انهيار محتمل في غزة سينعكس أيضاً بخطورة عالية على لبنان نظراً لترابط “محور السلاح” المطلوب تسليمه في غزة كما في لبنان سواء بسواء. وتتخذ حالة الترقب هذه دلالات مهمة، لكونها تتزامن مع عودة أولوية تنفيذ خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار حصرية السلاح والتي ستقدم قيادة الجيش تقريرها الشهري الأول في شأنها إلى مجلس الوزراء عصر اليوم الاثنين، وهو تقرير سيكون بمثابة الخط البياني الذي يظهر ما أنجز وما الذي لا يزال أمام الجيش لإنجازه في جنوب الليطاني ومن بعده المناطق الأخرى، علماً أن ثمة مهلة حددت بنهاية السنة الحالية لإنجاز حصرية السلاح في جنوب الليطاني. ويعوّل لبنان الرسمي على هذا التقرير لإظهار صدقية مجلس الوزراء في التزام تنفيذ قرار حصرية السلاح أمام المجتمع الدولي، كما لإظهار الجدية التي تحكم تنفيذ خطة الجيش. وأعرب وزير الدفاع ميشال موسى عشية الجلسة عن “تفاؤله بنتيجة تقرير الجيش” في جلسة اليوم، وقال إن “لا خوف على لبنان من حرب”. غير أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد تواجه مطباً جديداً في سياق استفزازات “حزب الله”، إذ أن ثمة اجراءً مطروحاً لنزع ترخيص “جمعية رسالات” الوثيقة الرابط بـ”حزب الله” بطلب من وزير الداخلية، نظراً لمخالفتها الترخيص المشروط بإحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصرالله في منطقة الروشة بما تسبب بالصدام المعروف. ومهّد الحزب لافتعال مشكلة باستعارة أحد نوابه حسن فضل الله التعبير الاستعلائي على الدولة الذي سبق للنائب محمد رعد أن استعمله حيال “إعلان بعبدا” في حينه، قائلاً: “بلو واشرب ميته”، فكرّر فضل الله التعبير إياه في سياق استخفافه بأي قرار يتخذه مجلس الوزراء اليوم. مع ذلك، انكشفت أمس معالم تناقض وإرباك واضحين في موقف “حزب الله” وحساباته حيال نهاية حرب غزة المحتملة، من خلال موقف مساند لحركة “حماس” أعلنه الحزب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم موقفاً سلبياً ومحرّضاً على خطة ترامب، الأمر الذي أثار تساؤلات حيال هذا “الاضطراب” المكشوف، وعن السبب الذي حال دون إعلان قاسم في كلمته يوم السبت الموقف الذي عاد واتخذه الحزب يوم الأحد مخالفاً لأجواء كلمة قاسم. ذلك أن قاسم كان وصف الخطة التي طرحها ترامب غداة موافقة “حماس” عليها، بأنها “في الواقع خطة تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها حكومة إسرائيل لإنهاء الحرب”، قائلاً إنها “خطة إسرائيلية بلبوس أميركي أو بعرض أميركي”. وفي الشأن الداخلي، لم يكن لدى قاسم سوى ترداد للحملات على الحكومة، فقال إن على الحكومة أن تُعنى بالقضايا المركزية المتمثلة باستعادة السيادة، مؤكِّداً أن “الطائف ليس وجهة نظر بل اتفاق، وليس مطيةً لموازين القوى”. ولكن بياناً رسمياً باسم “حزب الله” صدر بعد ظهر أمس، أعلن “دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالتشاور والتنسيق مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية في ما يخص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة”. واعتبر الحزب في بيانه أن موقف حماس “بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنه يعبّر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ورفض أي وصاية خارجية أياً كان شكلها ومرجعياتها”. أما في الشق الداخلي، فحمل قاسم على إجراءات الحكومة في ملف استعادة السيادة، واستنكر عدم إدراج الموضوع الإسرائيلي في كل جلسة حكومية، تحت شعار أن من الممكن في كل اجتماع حكومي أن يُدرج الملف الإسرائيلي على جدول الأعمال، وأن تُنتقد السياسات المتعلقة به وتُرفع المقترحات المناسبة. وردت “القوات اللبنانية” على قاسم، قائلة: “تتحدثون عن السيادة ودور الحكومة في صونها، ونحن بدورنا نطلب منكم، يا شيخ نعيم، أن تحترموا قرار الحكومة الصادر في 5 آب، الذي يشكّل خطوة في اتجاه تعزيز السيادة. ألقوا سلاحكم وسلّموه للجيش اللبناني، وعندها تتعزّز السيادة ويُصان الدستور ويُطبَّق اتفاق الطائف الذي نصّ بوضوح على سحب سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووضعه بتصرّف الدولة. دولة لا تحتكر العنف على أرضها ليست دولة طبيعية. فلنبدأ من هنا قبل الحديث عن الإصلاحات والاقتصاد والإعمار”. وفي ملف التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن المسار العام للأحداث في لبنان يُحدّده المجلس النيابي، و”صوتكَ أنت هو الذي يصنع الفرق. الصوت الذي تضعه في صندوق الاقتراع يوجّه الأمور، إمّا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخاطئ”. وجاء كلام جعجع خلال إطلاق تحضيرات الماكينة الانتخابيّة لـ”القوات اللبنانية” في خلوة عقدتها الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب تحت عنوان “الانتخابات النيابية 2026 “حاضرين وأكثر”. وطلب جعجع من القواتيين أن يستنفروا طاقاتهم كلها على مختلف المستويات تحضيراً للانتخابات النيابيّة المقبلة. واعتبر جعجع “أنّ هذا الاستحقاق أكبر بكثير من أن يُختصر بعملية إحصاء مقاعد أو أرقام. إنّه استحقاق لمصلحة البلاد، لأنّ المجلس النيابي الذي سينبثق عنه هو الذي يقرّر شكل السلطة المقبلة، ومسار الدولة في السنوات الآتية، وطبيعة الإصلاحات الممكنة، ومدى قدرة لبنان على الخروج من أزماته. لذلك لا يجوز التعامل معه كاستحقاق صغير أو محدود، بل يجب النظر إليه كمعركة وجودية من أجل تثبيت الدولة، واستعادة ثقة الناس بها، وضمان مستقبل الأجيال المقبلة”. لبنان في ترقّب مشدود إلى ترددات غزة “الحزب” المرتبك يتحفّز لافتعال جديد .
Read more
