قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة مخدّرات ودعارة
  • أكتوبر 7, 2025

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بعمليّات ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدّعارة في مناطق من قضاء كسروان. على أثر ذلك، كثّفت عناصر الشّعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات توصّلت إلى تحديد هويّات أفرادها، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: أ. م. (مواليد عام 1998، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خمس مذكّرات عدليّة بجرائم تسهيل أعمال الدعارة، والإتجار بالبشر. بتاريخ 22-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، دهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان وجود المشتبه به داخل شاليه في طبرجا، حيث عملت على توقيفه وضبط كميّة من المواد المخدّرة المتنوعة (كوكايين، كريستال مث، حبوب مخدّرة، حشيشة كيف…) بالتّحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات على عددٍ من الأشخاص في مناطق كسروان، بالإضافةً إلى تسهيل أعمال الدّعارة. أجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلِّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، عملًا بإشارة القضاء المختص”. قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة مخدّرات ودعارة .

Read more

Continue reading
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
  • أكتوبر 7, 2025

 انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 4 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 19 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان: مليون و468 ألف ليرة البنزين 98 أوكتان: مليون و508 آلاف ليرة المازوت: مليون و375 ألف ليرة الغاز: مليون و115 ألف ليرة. انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز .

Read more

Continue reading
رئيس الجمهورية استقبل لاوندس وشقير
  • أكتوبر 7, 2025

 عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد، وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية. واطّلع من المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير على عمل المديرية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج تنظيم رحلات العودة للنازحين السوريين إلى بلادهم. رئيس الجمهورية استقبل لاوندس وشقير .

Read more

Continue reading
عامان في «الطوفان»: فلسفة الانتحار
  • أكتوبر 7, 2025

منذ عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023 و«حرب الإسناد» في الجنوب، مرّ عامان ثقيلان. وها هو الشرق الأوسط يقف أمام مشهد جيوسياسي غير مسبوق مأسوياً. فهل يستحق ذلك من أصحاب الشأن مراجعةً عميقة وصريحة للوقائع والتداعيات؟ مرعبة هي الفاتورة البشرية والجيوسياسية التي دفعها أهل غزة ولبنان، والمحور الحليف لإيران، خلال العامين الفائتين. ففي غزة، تحوّلت الحرب كارثة إنسانية لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلاً لها. وفي لبنان، حرب الاستنزاف التي كان «حزب الله» يريدها محدودة، انتهت بانفجار عسكري هائل وخسائر بشرية مريعة في القيادات والكوادر، وبتدمير للبنية التحتية، وبتوقيع «الحزب» اتفاقاً ينص على التخلّص مما يعتبره جوهر وجوده، أي السلاح، وينتزع منه منطقة جنوب الليطاني.​والخسائر مستمرة يومياً في غزة ولبنان، سواء في الأرواح أو في القدرات اللوجستية والقيادية.   وتؤكّد التجربة أنّ الاستراتيجية التي اعتمدها حلفاء إيران فشلت في ردع إسرائيل، وحتى في استدراج إيران إلى تدخّل حقيقي قد يقلّص حجم الأوجاع التي تتكبّدها «حماس» و«الحزب». وكشفت الأحداث، منذ اللحظة الأولى لعملية «طوفان الأقصى»، عن تباين بين أطراف المحور. فقد فضّلت إيران وحلفاؤها في الشمال استراتيجية «الإسناد المحدود» وإشغال إسرائيل بدلاً من الانخراط القوي في حرب غزة، تجنّباً لنزاع إقليمي شامل خافوا أن يكلّفهم نفوذهم ووجودهم بكامله. لكن هذا «الحياد النسبي» جعل الفاتورة أكبر على الطرف الفلسطيني، من دون أن يحمي الأطراف الأخرى من الضربات القاصمة. وفي لبنان أيضاً، كانت الخسائر هائلة، ولم يجد «الحزب» داعماً له في الحرب. وهو اليوم يحاول الحفاظ على ما بقي له من قدرات، خصوصاً بعد انقطاع طريق الدعم عنه. وفي سوريا، زال نظام الأسد الذي كان حلقة اتصال لا بديل منها بين طهران وحلفائها. وفي اليمن بات الحوثيون محدودي القدرات. وأما إيران نفسها فترزح تحت ضغط غربي متنامٍ، بعد حرب الـ12 يوماً التي شنها الإسرائيليون والأميركيون عليها، وكلّفتها جزءاً من قدراتها العسكرية والنووية والاقتصادية.   ​السؤال الذي يفرض نفسه بحدّة على طهران وحلفائها هو: هل كانت تلك التضحيات في محلها، وما الهدف السياسي أو العسكري الذي تحقق بنتيجتها؟ وهل كانت خطط الإسناد مناسِبة فعلاً لمواجهة إسرائيل والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أم إنّها انتهت بالرضوخ لطروحات واشنطن وتصوراتها، من لبنان إلى سوريا فغزة؟   في الواقع، قاد المحور نفسه بنفسه إلى التحدّي الوجودي، وهو اليوم يواجه مأزق الاختيار بين مسارين:   ​1- مسار «الجمود الانتحاري» الذي تجسّده حالة رفض «حزب الله» تسليم السلاح بكامله، حتى بعد توقيعه بند التسليم في اتفاق وقف النار. وكذلك في رفض «حماس» تسليم سلاحها. وهذا التمسّك يترجم عقيدة راسخة قوامها أنّ السلاح هو الضمان الوحيد للنفوذ والبقاء، وأنّ التراجع العسكري يعني النهاية. وهذا المسار الذي يدافع عنه أصحابه في غزة ولبنان بقوة، في ظل وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل، يبدو في نظر البعض أقرب إلى الانتحار. فالتصلّب في هذه المرحلة، بعد كل هذه الخسائر وتدمير خطوط الإمداد بسقوط نظام الأسد، أصبح عبثياً، ويفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية الضرورية للاستفادة من ورقة السلاح في عملية سياسية جديدة. إنّه مجرد رهان على مسألة تمّ اختبارها، وهي أنّ القوة العسكرية الإسرائيلية ـ الأميركية لن تتمكن من تحقيق الغلبة التامة. وهذا الرهان محفوف بمخاطر تدمير ما تبقّى من بنى اجتماعية واقتصادية وعسكرية، في لبنان كما في غزة. وربما يكون التوصيف الأكثر دقة: في لبنان بعد غزة. ​2- مسار «الواقعية القاسية». و​في الواقع يبدو أنّ حلفاء إيران العراقيين هم أول من انخرط فيه، مفضّلين تحييد أنفسهم وحماية مصالحهم الوطنية من لهيب حرب إقليمية واسعة لا أفق لها. وأما إيران نفسها فتمارس لعبة تتسمّ بالليونة والتصلب مداورة، في محاولتها الحفاظ على شعرة معاوية بين ماء الوجه والمصالح القومية العليا، أي تجنّب تلقّي ضربات جديدة في منشآتها النووية والعسكرية والاقتصادية.   الواقعية هنا تقتضي الاعتراف بالهزيمة الاستراتيجية لمشروع «وحدة الساحات» في شكله الراهن. فلا يمكن الاستمرار في نهج «كل شيء أو لا شيء» عندما تكون النتيجة معروفة وهي: «لا شيء» والتدمير شبه الكامل للمرتكزات المدنية والعسكرية. وهذا المسار يتطلّب من «حماس» و«حزب الله» الاقتناع بتجميد النزاع موقتاً وإعادة التموضع والتركيز على الاستثمار السياسي في ما تبقّى من نفوذ. فهذا أفضل من الاستمرار في القتال العبثي حتى النهاية، أي تحويل ما تبقّى من القدرات العسكرية ورقةً تفاوضية للحصول على تنازلات أفضل في مرحلة ما بعد الحرب، بدلاً من جعلها مجرّد هدف سهل لإسرائيل.   ​العامان الماضيان كشفا هشاشة خطوط الإمداد والتنسيق بين أطراف المحور في وجه التهديدات. فسقوط نظام الأسد قطع «الجسر الذهبي» للإمداد المالي والعسكري من إيران إلى «حزب الله»، ما يزيد عليه الضغط للاعتماد على المخزون الذاتي أو القبول بالاتفاقات والقرارات الدولية التي تنص على نزع سلاحه. ويجد المحور الإيراني نفسه أمام امتحان حاسم: هل سيستفيد من درس الهزائم الكبرى، ويُعيد صوغ استراتيجيته للتحول من «محور عسكري» خالص إلى «قوة سياسية إقليمية» تستخدم نفوذها العسكري للحصول على مكاسب سياسية في مفاوضات إقليمية واسعة؟ أم سيختار الاستمرار في «المسار الانتحاري»، مراهناً على أنّ الصمود تحت القصف سيُعيد له ما فقده ذات يوم؟ ​الضبابية في المشهد نابعة من التناقض حتى داخل المحور. ويبدو أنّه هو نفسه يعيش مخاض تبلور القرار بين جناحين: متساهل ومتصلّب، براغماتي وإيديولوجي، سياسي وعسكري. وحتى الآن، يبدو أنّ الميل العام في هذا المحور لا يزال نحو التصلّب ورفض الإذعان، والإمعان في «فلسفة الانتحار». لكن التكلفة تزداد، خصوصاً لدى الحلفاء. والأرجح أنّ الواقع القاسي سيدفع هؤلاء إلى مراجعة مؤلمة لجدوى استمرارهم في هذا النهج. ولكن، إلى أن يبلوروا هذا الاتجاه، الخسائر تتراكم، والوقت له ثمن. عامان في «الطوفان»: فلسفة الانتحار .

Read more

Continue reading
نصار يشرح تعميمه لكُتاب العدل: هدفنا حماية لبنان من العقوبات
  • أكتوبر 7, 2025

على خلفيّة التعميم 1355، عقد وزير العدل اللّبنانيّ عادل نصّار اجتماعًا مع مجلس كتّاب العدل، اليوم الإثنين، 6 تشرين الأول، لمناقشة التعميم ووضع الملاحظات عليه بعد اعتباره أنّ بعض بنوده غير قابلةٍ للتطبيق وغير واضحة، وبعدما أثار جدلًا قانونيًّا واسعًا خلال الأيام الماضية. وبيد أنّ هذا التعميم المؤلّف من تسعة بنودٍ استند إلى نظام كتّاب العدل، ورسوم كتابة العدل وفق القانون رقم 337/1994، وإلى القانون رقم 44/2015 المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأوكل التعميم إلى كتّاب العدل مهمّاتٍ جديدة، منها: “التحقّق من أنّ كلّ أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنيّة والدوليّة، والامتناع عن تنظيم المعاملات في حال حصول العكس، وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصّة بالأمر”. إيضاح بنود التعميم بحسب معلومات “المدن”، شرح نصّار تعميمه وآليّة تطبيقه. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس كتّاب العدل ناجي الخازن، والأعضاء نسرين أيّوب، وأسامة غطيمي، ومها أبو نجم، ورندا عبّود، وسوزان منصور. وتشير المعلومات إلى أنّ بنود هذا التعميم لم تكن واضحةً أمام كتّاب العدل، وعلى هذا الأساس جرى إيضاحها. وأشارت مصادر وزير العدل لـ”المدن” إلى أنّ التعميم يتعلّق بالمعاملات ذات الطابع المالي، وهدفه إبعاد لبنان عن اللائحة السوداء، ومنع عمليّات تبييض الأموال. وأنّ مهمّة كاتب العدل هي منع كلّ من أدرج اسمه على لائحة العقوبات من إجراء المعاملات ذات الطابع المالي، أي بيعٍ وشراء الأراضي وغيرها، والتدقيق في مصدر هذه الأموال. وذكرت أنّ كتّاب العدل بإمكانهم تنفيذ ما طُلب منهم، لأنّ الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات معروفةٌ وستكون متوافرةً على رابطٍ إلكتروني يسهل عملهم، مؤكّدةً أنّ الهدف الأساسيّ من هذا التعميم هو مكافحة تبييض الأموال، ولا يتعلّق بأيّ هدفٍ سياسيّ، إذ لا يتّصل بقطع الطريق أمام أيّ مرشّحٍ للانتخابات، ويمكن لأيّ شخصٍ الترشّح، كما أنّ لوائح العقوبات تشمل أسماءً أخرى غير عناصر “حزب الله”. لذلك لا تراجع عن هذا التعميم.  وبحسب معلومات “المدن”، فإنّ وزير العدل سيعرض شرحًا تقنيًا حول هذا التعميم خلال الأيّام المقبلة لتأكيد أنّه لا يحمل أيّ تداعياتٍ سياسيّة. في السياق، وصفت مصادر “المدن” اجتماع نصار مع مجلس كتاب العدل بالـ”ايجابيّ”، ووضعت الأمور في موقعها الصحيح. وأضافت أن التعميم لم يكن واضحًا في بادئ الأمر ويحتاج إلى شرح أكثر لذلك طاولته العديد من الانتقادات، لكن في هذا اللقاء شُرح لهم آلية تطبيقه وأهدافه الأساسية فاتضحت لهم الصورة.   اتّساع الجدل والانتقادات الضجّة لم تقتصر على الأوساط القانونيّة والقضائيّة، بل امتدّت إلى الأوساط السياسيّة والرأي العام عموماً، على خلفية اعتبار ما جرى استهدافاً مباشراً لـ”حزب الله” وتضييقاً للخناق على مؤسّساته، خصوصًا بعد الحرب الإسرائيليّة الأخيرة التي أنهكتْه، فيما شبّهت بعض الانتقادات التعميم بتحويل كتّاب العدل إلى “هيئاتٍ رقابيّة”. في المقابل، أوضح المحامي والاستاذ الجامعي جاد طعمة لـ”المدن” أنّ التعميم يتضمّن تنظيمًا مرتبطًا بمهنة كاتب العدل، وهذه المهنة منظّمةٌ بقانون، أي إنّ كلّ موجبٍ يفرض على كاتب العدل ينبغي أن يكون ضمن تعديلٍ تشريعيّ، لاسيّما أنّ وزارة العدل، بالنسبة إلى كتّاب العدل، تملك سلطة الإشراف والوصاية، فيما كتّاب العدل ليسوا موظّفين تابعين للوزارة. وأضاف: هذا التعميم يطرح تساؤلاتٌ عمليّة، منها: كيف سيتسنّى لكاتب العدل أن يدقّق في الأسماء المدرجة على لوائح العقوبات، وهل تحاسب أيّ جهةٍ أو شخصٌ لمجرّد ورود الاسم على لوائح خارجيّة؟ إذ إنّ منع أيّ إنسانٍ من التصرّف داخل لبنان لا بدّ أن يستند إلى عقوبةٍ يقرّرها القضاء اللبنانيّ، لا إلى مجرّد إدراج اسمه على لوائح عقوباتٍ غالبًا ما تكون ذات خلفيّةٍ سياسيّة، فمن هي الجهة التي تدقّق في صحّة تلك العقوبات؟ ويشدّد على أنّ إصدار التعميم جائزٌ في حدّ ذاته، لكن يجب ألّا يتجاوز حدّ السلطة، لأنّ مضمونه قد يمسّ أهلية بعض المواطنين، ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيّين، وينتقص من الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ولبنان صادق على العهد الدوليّ للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وعليه، يرى معترضون أنّ التعميم يأتي ظاهره لمكافحة تبييض الأموال، وباطنه للتضييق على جهاتٍ سياسيّةٍ لبنانيّة نتيجة ضغوطٍ دوليّةٍ تسعى إلى محاصرتها. كما أنّ التعميم أدخل أنظمةً وشروطًا جديدةً تخضع لها مهنة كاتب العدل، وهي مهنةٌ منظّمةٌ بقانون، ولا يجوز فرض شروطٍ وتنظيماتٍ إضافيّةٍ إلّا عبر تعديلٍ تشريعيّ يمرّ بمجلس النوّاب. يشير قانونيّون إلى أنّ التعميم ممكنٌ أن يُطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة. وفي الانتظار، تتواصل النقاشات بين وزارة العدل ومجلس كتّاب العدل لاستكمال التوضيحات التنفيذيّة، وسط تباينٍ بين روايات داعمي التعميم ومعارضيه حول الأهداف والآثار المترتّبة عليه. نصار يشرح تعميمه لكُتاب العدل: هدفنا حماية لبنان من العقوبات .

Read more

Continue reading