- Elsharqnews - الصفحة 8426 من 8475

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

حادثة «الروشة» لا يتوقف عليها حسم وجود الدولة والحزب لديه مشكلة مع فكرة الدولة كدولة

أكتوبر 7, 2025

احتاج تجنيب الحكومة «خضة» من تداعيات «إضاءة صخرة الروشة» بصورة الأمينين العامين السابقين لـ«حزب الله» في الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما، تدخلا خارجيا دوليا وإقليميا، لترك الأمور تسلك مسارها القانوني بعيدا من ردود الفعل التي تؤدي إلى تأجيج الشارع، في وقت تقف البلاد أمام تحديات خارجية كبرى، ليس أقلها إعادة رسم المشهد الكامل للمنطقة. وعلمت «الأنباء» ان اتصالات واسعة سبقت الجلسة التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في القصر الجمهوري، تركزت على التريث في موضوع سحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» التابعة لـ«الحزب»، على خلفية مخالفتها مضمون الترخيص الذي حصلت عليه بخصوص «فعاليات الروشــة». وتضمنــت الاقتراحات ترك المسار القضائي ليأخذ مجراه، بعيدا مـن الانتقال مباشرة إلى سحب العلم والخبر، في ضوء تأكيد «الجهة المعنية» باللجوء إلى التصعيد. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قام بسلسلة اتصالات قبل الجلسة لتبريد الأجواء. وأعلن مكتب الاعلام في القصر الجمهوري، ان الرئيس عون بحث في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مع وزير الصحة ركان ناصر الدين أثناء زيارة الأخير لقصر بعبدا أمس. مصــدر وزاري قــال لـ«الأنباء»: «حادثة صخرة الروشة بحد ذاتها وبمعزل عن الرسالة التي أريدت من ورائها، هي حادثة يمكن أن تحصل في أي بلد، لأنه حتى في أكثر الدول ديموقراطية، يمكن أن تقوم تظاهرات وفقا لأذونات، فإذا بها تتخطى ما هو مسموح لها في الإذن أو تخالفه وتعجز ربما أجهزة الدولة عن ضبطها، ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى سقوط هذه الدول». ورأى المصدر أن «حادثة الروشة لا يتوقف عليها حسم وجود دولة لبنانية من عدمه، لأنه في هذه الحال تكون كل دولة في العالم تسقط حين يخالف المتظاهرون الترخيص المعطى لتظاهرتهم». وأكد ان «الدولة اللبنانية تسقط إذا لم يستمر البحث في موضوع حصر السلاح وإذا لم تبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها، وإذا لم يتوصل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة، ولكن ليس على حادثة مثل حادثة صخرة الروشة». وتوقف المصدر عند رسالة حزب الله من إضاءة صخرة الروشة وعدم الامتثال للإذن المعطى للتجمـع، فقال: «الرسالة سلبية من دون شك وهي متعلقة بالتباهي أمام جمهوره، بمعزل عن مسألة السلاح، يعني الفعل بحد ذاته حجمه ليس كبيرا ويتعلق بإضاءة صخرة لبعض الوقت، ولا تتوقف عليه كرامة الدولة، لكن ما يجب قراءته مما فعله حزب الله هو أن لديه مشكلة مع فكرة الدولة كدولة وهو يقول إنه قادر على تخطيها، وبالتالي تعبيره عن ذلك صار محصورا بأفعال على شاكلة إضاءة الصخرة». وكانـــت تزايـــــدت التحذيرات الديبلوماسية للمسؤولين اللبنانيين من ان الاستمرار في حال المراوحة وعدم اتخاذ القرارات باتجاه الأهداف التي رسمتها السلطة اللبنانية كبرنامج عمل وتعهدت به أمام المجتمع الدولي لن يكون في صالح دعم لبنان. وكشفت مصــــــــادر ديبلوماسية لـ«الأنباء»عن انه «في ظل الأجواء المضطربة في الإقليم، حيث تشير كل المؤشرات إلى إحداث تغييرات جوهرية في سياسات المنطقة، ثمة ما يوحي بأن هناك من يفتعل الأزمات الداخلية على غير صعيد لإشغال الحكومة بها، وعرقلة أي خطط تقدم عليها نحو قيام الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها». وأضافت المصادر: «إشغال الحكومة بهذه الأزمات يؤدي إلى حصول أمرين: الأول هو شل عمل السلطة وعدم اتخاذ أي قرارات مصيرية. والثاني تبديد الثقة المحلية قبل الدولية بالحكومة ومعها كامل سلطات الدولة التشريعية منها قبل التنفيذية، وبالتالي الوصول إلى نهاية المهلة المعطاة لها لإحداث التغيير من دون تحقيق أي من الاهداف الموضوعة، سواء لجهة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب دوليا وبإلحاح، أو لجهة نزع السلاح من جميع القوى الموجودة على الأرض اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية التي تراجع الاهتمام بها في ظل الانقسام النيابي حول قانون الانتخابات، والحكومي حول تداعيات إضاءة صخرة الروشة». حادثة «الروشة» لا يتوقف عليها حسم وجود الدولة والحزب لديه مشكلة مع فكرة الدولة كدولة .

lebanon news اخبار اقتصاد لبنان محلي من الصحف

فئات النقد الجديدة تنتظر إقفال الجلسة والجريدة الرسمية: أوراق الملايين لن تعيد الثقة بالليرة

أكتوبر 7, 2025

“رزق الله” على إيام كانت فيها الليرة تحكي وكانت الـ 100 ألف تعادل نحو 67 دولارًا أميركيًا. اليوم، ونحن على عتبة طرح فئات جديدة بالليرة، أصبحنا في زمن اللعب بالملايين. وتفاديًا لحمل الملايين من الليرات بالأكياس، لزوم الإنفاق اليومي، سيتمّ طرح ورقة 5 ملايين ليرة بقيمة تعادل نحو 56 دولارًا أميركيًا وفق سعر صرف 89,500 ليرة. متى ستطرح العملة المذكورة المنتظرة وإلى جانبها عملة الـ 500 ألف ليرة والمليون ليرة؟ وما هي تداعياتها السلبية والإيجابية على النقد بالتداول وسعر الصرف؟ في نيسان الماضي، أقرّ مجلس النواب قانونًا يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة وأغفل ذكر فئة الـ 5 ملايين ليرة. فردّ رئيس الجمهورية هذا القانون بسبب وجود تعارض بين الأسباب الموجبة وبين المواد الواردة فيه. الأمر الذي استدعى من مجلس النواب إضافة تلك الفئة إلى العملات التي ستطبع، فتمّ إقرارها من دون ختم الجلسة التشريعية الأخيرة بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات لجهة إشراك المغتربين بالتصويت. وبذلك، سيبقى التعديل معلّقًا كما علمت “نداء الوطن” إلى حين التئام مجلس النواب مجدّدًا. وإذا لم يقفل محضر الجلسة التشريعية الأخيرة، فلن يصدر ذلك القانون في الجريدة الرسمية، ولن تصبح قرارات طرح أوراق الـ 5 ملايين والمليون والـ 500 ألف ليرة، نافذة. ذلك التدبير لم يمنع مصرف لبنان من تحضير شكل تلك العملة وقد يكون شرع بطباعتها كما يقول البعض، ولكن لا يمكن طرحها في السوق من دون صدور القرار في الجريدة الرسمية. إذًا، وصول الأوراق النقدية الكبيرة إلى أيادي اللبنانيين لن يحصل إلى حين فضّ الإشكال. طبعًا مصرف لبنان سيدخل عملة الـ 5 ملايين والمليون والـ 500 ألف ليرة في السوق اللبنانية من دون أن تترك أي أثر على العملة الوطنية مثل ارتفاع سعر صرف الدولار أو زيادة الكتلة النقدية في التداول والتي تبلغ حاليًا نحو 80 ألف مليار ليرة والتسبّب في التضخم. ستنضمّ تلك الأوراق النقدية إلى قافلة الأوراق التي سبق أن طبعها مصرف لبنان والبالغة في السوق 157,600 مليار ليرة، 95 % من العملة المطبوعة من فئة الـ 100 ألف ليرة و 4,5 % منها من فئة الـ 50 ألف ليرة والمتبقي الـ 20 ألفًا والـ 10 آلاف والـ 5000 يشكّل 1,5 %. وبذلك، فإن سائر العملات الصغيرة مثل الـ 5000 ليرة و 10 آلاف ليرة و 20 ألف ليرة يقتضي توديعها لأنها قد تصبح خارج التداول. خطوة ضخّ العملات النقدية الضخمة في التداول، ستكون لها إيجابيات وسلبيات. بالنسبة إلى السلبيات فهي بشكل عام: – اعتراف رسمي بالتضخّم: إصدار أوراق أكبر يعني إقرارًا ضمنيًا بأن قيمة الليرة تدهورت، ما قد يضرب الثقة بالعملة أكثر. – تأثير ذلك على سوق النقد خصوصًا مع استفحال اقتصاد الكاش وإمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إذا لم يتدارك مصرف لبنان هذا الموضوع خصوصًَا أن الكتلة المتداولة كبيرة إلى حدّ ما وتبلغ نحو 80 تريليون ليرة. – مخاطر التزوير: الأوراق الكبيرة مغرية أكثر للتزوير، خصوصًا في ظلّ ضعف الرقابة النقدية. ومقابل تلك السلبيات هناك إيجابيات: – تسهيل التداول النقدي بالعملة الوطنية: تخفض الحاجة إلى حمل رزم كبيرة من الأوراق الصغيرة لعمليات الدفع اليومية. فمقابل ورقة الـ 10 دولارات تحتاج إلى تسع أوراق 100 ألف ليرة أي حمولة بـ 9 غرامات. – خفض كلفة الطباعة والتوزيع: إصدار أوراق أكبر، يعني أن مصرف لبنان ينفق أقل على طباعة كميات ضخمة من الأوراق الصغيرة. – تخفيف الضغط على المصارف وماكينات السحب: الماكينات ستحتاج إلى تعبئة أقل، خصوصًا أن المبالغ الكبيرة يمكن سحبها بعدد أوراق محدود. – إراحة للمستهلك والتاجر: في عمليات الدفع الكبيرة (شراء أدوات كهربائية، دفع أقساط مدارس أو طبابة نقدًا) يصبح الدفع أكثر سهولة. أسهل في ظلّ الدولرة يقول وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ”نداء الوطن” إن “اعتماد أوراق جديدة للنقد في التداول بحجم أكبر، من شأنه، أوّلًا أن يساعد على استخدام الليرة في عمليات الدفع من قبل المواطنين في ظلّ الدولرة التي اعتمدت في كلّ القطاعات منذ العام 2023. وقتها تمّ اعتماد الدولرة في بعض المؤسسات الرسمية كتسعير فواتير الاتصالات بالدولار وأسعار المحروقات بالدولار واحتساب الرسوم الجمركية والضرائب والمعاملات العقارية التي باتت تحتسب بالدولار أو ما يعرف بالـ “فريش دولار”، وبذلك استخدمت الدولرة فعليًا de facto بالتعاملات بشكل شبه شامل أي بنسبة تتراوح بين 90 و 95 %، بحكم الأمر الواقع بعد أزمة 2019 وليس قانونيًا legal dollarization. ثانيًا، سيزيد الطلب على تلك العملة طالما أن حفنة من الليرات باتت تستخدم بورقة واحدة مثل المليون ليرة (11 دولارًا ) والـ 500 ألف ليرة (نحو 6 دولارات) والـ 5 ملايين (56 دولارًا). ثالثًا، رواتب القطاع العام عاجلًا أم آجلًا ستزيد ويجب تحضير السوق إلى تلك الخطوة ولو كانت ستتمّ في مرحلة لاحقة. في الخلاصة يقول خوري: “سيتمّ التداول أكثر بالعملة الوطنية وسيزيد الطلب عليها بشكل محدود، لكن ذلك لن يزيد الثقة بالليرة اللبنانية لتعود عملة ادّخار لكن ستبقى عملة للتداول”. وحول تأثير الأمر على الفائدة المتداولة بين المصارف التي كانت تصل أحيانًا إلى 30 و 40 وحتى 50 % عندما يحصل جفاف في العملة الوطنية في السوق نتيجة “لمّ” مصرف لبنان الليرات من السوق، فإن طرح عملات كبيرة لن يؤثّر على تلك الفائدة التي تبلغ حاليًا نحو 10 % لأن التعامل بين المصارف بالليرة ليس ورقيًا وإنما رقمي”. الطباعة أقلّ كلفة ومعلوم أن طباعة الليرة اللبنانية لا تحصل داخل لبنان بل تتم في الخارج لدى شركات متخصصة في دول مثل ألمانيا ومالطا، أما الكلفة فباتت أكثر من قيمة العملة نفسها خصوصًا مع انهيار قيمة العملة الوطنية. كانت على سبيل المثال كلفة ألف ورقة من فئة 5,000 ليرة تكلّف نحو 60 دولارًا سنة 2021 أي ما يفوق قيمتها الإسمية. أما اليوم فيسعى مصرف لبنان إلى الحدّ من التعامل بالفئات الصغيرة مثل الألف ليرة والخمسة آلاف والمضيّ في طباعة الفئات الكبيرة التي قد لا تحقق خسارة بقيمتها الإسمية. فئات النقد الجديدة تنتظر إقفال الجلسة والجريدة الرسمية: أوراق الملايين لن تعيد الثقة بالليرة .

lebanon news اخبار قضاء وأمن لبنان محلي

عملية البيجر: صلات فرنسية بالوسيطة المجرية

أكتوبر 7, 2025

تُتّهم كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو بتسهيل الهجوم المميت بأجهزة النداء الخاصّة بقادة “الحزب” التي نفّذها الموساد في 17 أيلول 2024. بحسب تحقيق لمجلّة “إكسبرس” الفرنسيّة، استطاعت هذه الإيطاليّة المجريّة على مدى مسيرتها المهنيّة التي امتدّت لعشرين عاماً اختراق العديد من الدوائر الحسّاسة في فرنسا: علماء فيزياء نوويّة، مهندسين في هيئة الطاقة الذرّية الفرنسية وحتّى جنرال في القوّات الجوّيّة كانت مستشارة له. وفقاً لتحقيق المجلّة الفرنسيّة، اختفت أرسيدياكونو، البالغة من العمر 50 عاماً، والتي تقدّم نفسها على أنّها “مستشارة متعدّدة التخصّصات”، منذ 18 أيلول 2024، بعدما انتشرت صور ملفّها الشخصيّ على “فيسبوك” على الصفحات الأولى لجميع مواقع الأخبار في العالم، لارتباط اسمها بعمليّة البيجر. انكشف دورها بعد أن كشفت مقاطع فيديو للانفجارات على وسائل التواصل الاجتماعي، عن بقايا جهاز نداء/بيجر Apollo Goldأبولو الذهبي. فأعلنت هذه الشركة المصنّعة التايوانية براءتها في بيان. BAC مسؤولة بالكامل توجّهت الأنظار إلى الشركة المجريّة الصغيرة المستقلّة التي كانت كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو المساهم الوحيد فيها. كتبت الشركة التايوانية في 18 أيلول: “نُصرّح لشركة BAC (اسم الشركة يُطابق الأحرف الأولى من اسم المستشارة) باستخدام علامتنا التجارية لبيع المنتجات في مناطق مُحدّدة، لكنّ تصميم وتصنيع المنتجات تتولّى BAC مسؤوليّتهما بالكامل”. خلال مؤتمر صحافيّ مُرتجل عُقد في اليوم نفسه، ادّعى هسو تشينغ كوانغ، الرئيس التنفيذيّ لشركة Gold Apollo، أنّه تلقّى اتّصالاً في عام 2022 من موظّفة نيابةً عن شركة BAC التي اشترت حقّ تسويق أجهزة النداء الخاصّة به تحت اسم الشركة المجريّة، وادّعت أنّ الشركة نشطة في شرق إفريقيا، فرأى في ذلك فرصةً جديدةً للسوق. بعد مرور عام، عرض مبعوثو BAC Consulting على تشينغ كوانغ فرصة تصميم أجهزة النداء الخاصّة بهم، بموجب ترخيص من شركةGold Apollo . كانت هذه نقطة تحوّل، إذ تحت هذا الغطاء تمّ في إسرائيل إنتاج “مكالمات بي بي”BB Call ، كما تُعرف في آسيا، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”، التي أضاف إليها الموساد جرعة ضئيلة من رباعيّ نترات البنتا إريثريتول، أحد أقوى المتفجّرات في العالم. وفي الوقت المناسب تماماً، تمّ التحكّم بالانفجار عن بعد من قبل المخابرات. شبكة سرّيّة للموساد في 18 أيلول نفسه، تمكّنت شبكة NBC الأميركيّة من الاتّصال بكريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو. ردّت باقتضاب: “أنا لا أصنع أجهزة النداء. أنا وسيطة فقط”. كان هذا تفاعلها الوحيد مع وسائل الإعلام. خلال العام الماضي، بدت حياتها متوقّفة. توقّفت صورها التي كانت تنشرها باستمرار على “إنستاغرام”، وكذلك منشوراتها العديدة على منصّة التواصل الاجتماعي “لينكد إن”، حيث تدّعي أنّها حصلت على 44 شهادة مهنيّة. أجرت أجهزة الأمن المجريّة تحقيقاً معها، لكن أُفرج عنها. هل هي جاسوسة للموساد؟ أم وسيطة مُتلاعَب بها؟ صرّحت وكالة الاستخبارات المجريّة لوكالة “أسوشيتد برس” في 20 أيلول: “لم تشارك أيّ شركة مجريّة في تصنيع أو تعديل أجهزة النداء”. إلّا أنّ صحيفة “نيويورك تايمز” وصفت شركة BAC Consulting في اليوم نفسه بأنّها “شركة واجهة تسيطر عليها إسرائيل، وفقاً لثلاثة عملاء استخبارات مطّلعين على العمليّة قالوا إنّه تمّ أيضاً إنشاء شركتين وهميّتين أخريَين على الأقلّ لإخفاء الهويّة الحقيقيّة لمُصنّعي أجهزة النداء: عملاء استخبارات إسرائيليّين”. في هذه العمليّة، لعبت شركة BAC Consulting دوراً محوريّاً، حيث “حوّلت” إنتاج أجهزة النداء من شركة Gold Apollo، وهي شركة تصنيع سيّئة السمعة يثق بها “الحزب”، إلى دائرة سرّية يسيطر عليها الموساد. تأسّست الشركة عام 2022، وحقّقت نجاحاً فوريّاً. وفقاً للوثائق القانونيّة المجريّة، حقّقت الشركة إيرادات بلغت 657,000 يورو في عام 2022 و538,000 يورو في عام 2023، محقّقةً ربحاً قدره 45,000 يورو. على موقعها الإلكتروني الذي تمّ تعطيله الآن، لا تُشير شركة BAC Consulting إلى وساطتها في بيع أجهزة النداء. تقدّم كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو نفسها على أنّها “مستشارة متعدّدة التخصّصات” في “تطوير الأعمال”. اليونسكو، والمركز الوطني الفرنسيّ للبحث العلميّ، والوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية، والمفوضيّة الأوروبيّة، ومنظّمات غير حكومية مرموقة… قائمة مراجعها المثيرة للإعجاب. مع ذلك، كانت سيرتها الذاتية المُطمئنة مُزيّفة إلى حدّ كبير. صرّحت كلوديا أباتي، مؤسِّسة “مؤسَّسة التنمية لما بعد الصراع”، لكاتب التحقيق، ردّاً على ادّعاءات أرسيدياكونو، “لم تكن ممثّلنا أبداً”. وتُنكر منظّمة Earth Child Institute غير الحكوميّة مشاركة أرسيدياكونو في إدارتها، مُشيرةً إلى تبادل رسائل بريد إلكترونيّ من دون أيّ متابعة. انطوائيّة ومسيرتها متشعّبة جدّاً تبيّن أنّ مسيرتها المهنيّة، التي تتبّعتها مجلّة “إكسبرس”، مُتشعّبة بين فيزياء الجسيمات والعمل الإنسانيّ والتجارة الدوليّة. في ملفّها الشخصي، تدّعي المستشارة أنّها تتقن سبع لغات لكن ليست العبرية من بينها. لا تكشف عن أيّ صلة لها بإسرائيل، على عكس فرنسا، حيث عملت لعدّة سنوات وبنت علاقات في دوائر شبه عسكريّة. نشأت كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو في ضواحي كاتانيا بصقلية، حيث وصفها تحقيق أجرته صحيفة “دوماني” اليوميّة بأنّها “انطوائيّة، متشدّدة بعض الشيء، مجتهدة بالتأكيد، لكنّها غير معتادة العلاقات الاجتماعيّة”. بعد تخرّجها من المدرسة الثانوية، التحقت بالجامعة المحليّة، وتخصّصت في الفيزياء. عام 2002، في سنّ السابعة والعشرين، التحقت ببرنامج الدكتوراه في كليّة لندن الجامعيّة المرموقة UCL. انضمّت إلى مجموعة صغيرة من اثني عشر باحثاً متخصّصين في البوزيترونات، وهي جسيمات مرتبطة بالنشاط الإشعاعي. يعمل العديد من زملائها منذ ذلك الوقت في مجال الأبحاث الذرّية في المنظّمة الأوروبيّة للأبحاث النوويّة أو الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية. في كانون الأوّل 2006، دافعت عن أطروحتها، المخصّصة لموضوع “تأثير البوزيترون”. تلت ذلك ثلاث سنوات، عملت خلالها بعقود قصيرة الأجل لدى منظّمات مختلفة، منها الجمعيّة العالمية لحماية الحيوان، الوكالة الدولية للطاقة الذرّية واليونسكو، وعملت صحافيّة لدى منظّمة “ماب أكشن” Map Action غير الحكوميّة. بحسب تحقيق “إكسبرس”، لم تؤكّد سوى “المبادرة الأمنيّة لمكافحة الانتشار” قبولها كمتدرّبة لمدّة ثمانية أشهر. بحث عن التّغيّر المناخيّ بين كانون الثاني 2010 وآب 2011، استقرّت كريستيانا بارسوني-أرسيدياكونو في فرنسا، حيث انضمّت إلى مختبر علوم المناخ والبيئة، وهو مشروع مشترك بين المركز الوطني الفرنسي للبحث العلميّ وهيئة الطاقة الذرّية الفرنسيّة اللذين يتشاركان مقر المختبر. هناك أجرت مهمّة بحثيّة عن تغيّر المناخ. وهو موضوع غير حسّاس نسبيّاً سمح لها بالعمل جنباً إلى جنب مع أكاديميّين متخصّصين في مكافحة الانتشار النوويّ أو الدفع النوويّ. قال الفيزيائيّ فيليب سياس، عضو الأكاديميّة الفرنسيّة للعلوم، لمجلّة “إكسبرس” إنّ “عملها لم يكن على مستوى توقّعاتنا العلميّة تماماً ولم يتمّ تمديد عقدها”. بعد هذه التجربة، استأنفت دراستها، وحصلت على درجة الماجستير في إدارة التنمية المستدامة من جامعة لندن، وأعادت ابتكار نفسها كمستشارة دوليّة. عملية البيجر: صلات فرنسية بالوسيطة المجرية .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

استكمال سحب سلاح الحزب يستلزم رُزمة ضمانات غير متوافرة

أكتوبر 7, 2025

لا يمكن اعتبار سحب سلاح “حزب الله” سلميّا أمرا محسوما أو مضمونا، رغم تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والتحركات العسكرية الهادفة – وفق ما يُشاع – إلى فرض منطقة عازلة في جنوب لبنان. فمثل هذه المنطقة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، بدل أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على جانبي الحدود. وفي ظل هذا المناخ المتوتر، يطرح السؤال: هل يمكن فعلاً إرساء السلام في لبنان؟ وأين يقف ملف حصرية السلاح الذي تعهدت الحكومة بمعالجته عبر خطة وضعها الجيش اللبناني؟ في صيف 2025، قررت الحكومة اللبنانية إعداد خطة شاملة لنزع سلاح جميع الميليشيات، بما فيها “حزب الله”. غير أن الحزب رفض القرار في شكل قاطع، محذراً من أن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة قد تؤدي إلى زعزعة الأمن الداخلي، ودافعت إيران عن موقف حليفها. في المقابل، مارست قوى إقليمية ودولية ضغوطاً سياسية واقتصادية لدعم مسار نزع السلاح مقابل حوافز اقتصادية للبنان. يرى مراقبون أن نزع السلاح سلمياً ممكن فقط في حال توافر حزمة متكاملة من الضمانات الأمنية، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي لا تزال تحتلها، إلى جانب دعم اقتصادي واسع وموقف إقليمي محايد من القوى الكبرى. أما في غياب هذه الشروط، فإن استمرار وجود السلاح الموازي للدولة يهدد بتحول الأزمة إلى صراع طويل الأمد ذي مخاطر تصعيد مرتفعة. رغم إقرار الحكومة خططاً لتكريس حصرية السلاح بيد الدولة عبر مراحل ينفذها الجيش، يحتاج تطبيقها إلى غطاء سياسي وضمانات إقليمية ودولية غير متوافرة حالياً. وتشير مصادر مطلعة إلى أن السيناريو الأقرب هو التوصل إلى تسوية تفاوضية مرحلية، أو بقاء الوضع في حالة جمود سياسي مع خطر اندلاع مواجهات محلية إذا فشلت المفاوضات. وتضيف المصادر أن الحل قد يأتي عبر تفاهم داخلي وخارجي يتضمن تبادلاً للضمانات الأمنية ومساعدات اقتصادية وتنموية، مقابل تعهدات إيرانية بتفكيك ترسانة الحزب تدريجا. ولكن في حال فشل التسوية وفرض الدولة قرارها بالقوة، قد يشهد لبنان صراعاً داخلياً يعطل مسار الإصلاحات والمساعدات الدولية. تتعرض الحكومة اللبنانية لضغوط متزايدة لتنفيذ قرارها سحب السلاح غير الشرعي، في حين تواصل إسرائيل، بدعم أميركي، المطالبة بنزع سلاح الحزب من دون تقديم أي تنازلات مقابلة، ما يمنحه مبررات إضافية للتشبث بسلاحه. كما أن واشنطن لم تقدّم حتى الآن أي ضمانات أمنية للبنان. ويرى خبراء أن تخلي “حزب الله” عن سلاحه سيبقى مطلباً دولياً أساسياً لمساعدة لبنان، وهو استحقاق وارد في اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن تحقيقه يعتمد على جملة من العوامل: تغيير في قيادة الحزب وإعادة النظر في استراتيجيته السياسية والعسكرية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ خطته الأمنية، والمطالبة بضغوط دولية وإقليمية متوازية مع حوافز اقتصادية وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والتزام إسرائيل الانسحاب من النقاط التي تحتلها ووقف الهجمات. ويشير المراقبون إلى أن أي اتفاق محتمل يقترن بانسحاب إسرائيلي شامل وبرنامج لإعادة إعمار الجنوب، قد يشكّل نقطة انطلاق لتسوية دائمة، شرط تعاون إيران وامتناع القوى الإقليمية عن تمويل أي تسلح مضاد. فالتفاوض، بحسب المصادر، قد يتيح للحزب الاحتفاظ ببعض مكاسبه السياسية، خلافاً للمواجهة التي قد تفقده شرعيته الشعبية وتدفع البلاد نحو الفوضى. لكن معوقات عديدة تحول دون نزع السلاح، أبرزها: انتشار ترسانة الحزب داخل مناطق مدنية وزراعية، ما يجعل أي عملية تفكيك محفوفة بالمخاطر، واستمرار خطوط الإمداد بالسلاح والتمويل من إيران، وغياب الثقة بين الحزب والدولة اللبنانية. أما على الجبهة الإسرائيلية، فبرغم قدرتها العسكرية على توجيه ضربات قوية للحزب، تواجه قيوداً سياسية وديبلوماسية تجعل أي عملية برية واسعة محفوفة بالمخاطر الإقليمية. لذلك، يُرجَّح أن تواصل إسرائيل تكثيف ضرباتها الجوية ضد مواقع قيادية وقوافل سلاح، في إطار استراتيجية الضغط، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة مكلفة. استكمال سحب سلاح الحزب يستلزم رُزمة ضمانات غير متوافرة .