- Elsharqnews - الصفحة 8318 من 8384

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

القوات مرتاحة لتقرير الجيش.. لكن المهلة تقلقها

أكتوبر 8, 2025

اتجهت أنظار القوى السياسية اللبنانية إلى جلسة مجلس الوزراء أمس، ترقّبًا لما سيتضمّنه التقرير الأوّل حول تنفيذ خطة الجيش اللبناني التي كُلِّف بها في جلسة 5 أيلول الفائت. ورغم سريّة هذا التقرير الذي عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلّا أنّ بعض النقاط تسرّبت منه إلى وسائل الإعلام، وأهمّها كشف معلومات عن تنفيذ الجيش 4200 مهمة في جنوب الليطاني خلال شهر أيلول، وهو رقم يتجاوز مجموع المهمّات التي نُفِّذت في الأشهر السابقة، والتي اقتصرت على 1800 مهمة. كذلك نفّذ الجيش ما لا يقلّ عن 39 مهمة بطلب من لجنة “الميكانيزم”، وأغلق 11 نقطة عبور من جنوب الليطاني إلى شماله، كما أغلق 7 أنفاق تابعة لـ”الحزب”، وفجّر عددًا كبيرًا من الذخائر. وأكّد هيكل أنّ الجيش سينهي عمله في جنوب الليطاني عام 2025. أمام هذه المعطيات، أبدت أوساط في “القوّات اللبنانية” ارتياحها لهذا التقرير، وفي قراءة سياسيّة أوليّة أشارت إلى أنّ الحكومة من خلاله تؤكّد مضيّها في تنفيذ قرار حصر السلاح الذي اتُّخذ في 5 آب، وأنّ ما أنجزه الجيش من مصادرة أسلحة لـ”الحزب” وغيره من الفصائل الفلسطينيّة يمنح صدقية لقرار الحكومة، والجيش سيواصل تنفيذ هذه الخطة. وتلفت الأوساط في “القوّات” إلى أنّ ما يحصل يخالف إرادة “الحزب” الذي اعتبر أنّ القرار الحكومي يخدم المشروع الإسرائيلي، وهذا ما يؤكّد أنّ الحكومة لا تخضع للترهيب والتهديد، وهي ماضية في عملها مهما استخدم “الحزب” من عبارات تخوين وتمسّك بسلاحه. من جهة أخرى، تشير الأوساط في “القوّات” إلى أنّ تحديد العماد هيكل مهلة انتهاء مهام الجيش في جنوب الليطاني حتى آخر السنة قد لا يتناسب مع سرعة التطوّرات في المنطقة، وخصوصًا المستجدّات في قطاع غزّة. وعلى الحكومة اللبنانية أن تأخذ في الاعتبار سرعة المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، واسترداد الرهائن، تعيين السلطة الانتقالية. والسؤال الذي تطرحه الأوساط في “القوّات”: هل سيمنح المجتمع الدولي عمومًا، والولايات المتحدة خصوصًا، لبنان الوقت الكافي لتنفيذ خطة الجيش؟ أم سيفوّضان إسرائيل لإنهاء مسألة سلاح “الحزب”، ما يعرّض لبنان لمزيد من النكبات؟ وتعتبر الأوساط في “القوّات” أنّه “على الحزب أن يقرأ جيّدًا ما حصل مع “حماس”، التي تخلّت عن مشروعها المسلّح تجنّبًا لمزيد من العنف، والمطلوب منه أن يقوم بالخطوة نفسها، ويُسهّل للجيش استكمال مهمّته في شمال الليطاني“. إلى ذلك، كانت تفضّل الأوساط في “القوّات” أن يكون التقرير علنيًّا ومواكَبًا من الإعلام، لتأكيد جدّية تطبيق خطة الجيش رغم ثقتها به، لكن لا ثقة بـ”الحزب” الذي يلعب على عامل الوقت، آملًا في التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. لذلك، هناك تخوّف “قواتي” من أن يُقدم على إثارة مشاكل سياسية وبلبلة في الشارع كما حصل في منطقة الروشة، فيقطع طريقًا من هنا ويضغط من هناك، لعرقلة خطة الجيش في الأشهر المقبلة، وخصوصًا في مرحلة شمال الليطاني. كما تقلق الأوساط من أن يستغرق تنفيذ خطة الجيش أكثر من سنة، ما قد يؤدي إلى فشلها. ومع ذلك، تولي الأوساط في “القوّات” ثقتها الكاملة بالجيش وقائده، وتؤكّد أنّ العبرة في التنفيذ، ولا مجال لهدر الوقت، لأنّ التطوّرات في المنطقة تتسارع، والتباطؤ ليس في مصلحة لبنان. القوات مرتاحة لتقرير الجيش.. لكن المهلة تقلقها .

Featured lebanon news اخبار دولي سياسة لبنان محلي

قاآني.. خطاب الإنكار واستغلال “الحزب” كأكياس رمل

أكتوبر 8, 2025

يتحدّث قاآني عن هزيمة إسرائيل وطلبها وقف إطلاق النار، متجاهلًا أنّ الحرب التي سمّاها “كربلائية” انتهت بدمارٍ في الجنوب، وانكشافٍ سياسيٍّ للحزب، وتراجعٍ إقليميٍّ لنفوذ طهران. في حديثه الأخير بمناسبة مرور عام على اغتيال حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، قدّم قائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني روايةً مُتخمةً بالتناقضات تكشف، من حيث لا يدري، حجم الانفصال الإيراني ــ الحزبي عن الواقع. فبدلًا من مراجعة الكارثة التي أودت بقيادات حزب الله وكشفت هشاشته الأمنية والعسكرية، يُصرّ قاآني على تسويق سردية “الانتصار الكربلائي” و”الالتزام الرجولي” باتفاق وقف النار، وكأنّ لبنان يعيش في عالمٍ موازٍ لا تطاله الحقائق ولا الخراب. يقرّ قاآني بأنّ لا أحد من قادة “المحور” كان يعلم بعملية 7 أكتوبر، لا نصر الله ولا هنية ولا هو نفسه. وهذه الجملة وحدها كافية لفضح حجم الفوضى داخل منظومة “المقاومة” التي تدّعي التنسيق الكامل، فإذا بها تعيش حالةً عمياء تُدار بردود الفعل لا بالتخطيط. فالعملية التي وُصفت بأنّها “زمن الانتصار” تحوّلت عمليًّا إلى نقطة انهيار استراتيجية أصابت الحزب وإيران معًا، وجعلت الجنوب اللبناني ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات. كذلك، فإنّ حديث قاآني عن “كسر المعادلة باغتيال القادة” اعترافٌ غير مباشر بفشل الحزب في حماية قياداته، وبأنّ إسرائيل لم تُفاجأ كما يُروَّج، بل كانت تملك قدرةً استخباراتيةً فائقةً سمحت لها باختراق البنية الأمنية للحزب وضرب رأسه بدقّةٍ غير مسبوقة. ومع ذلك، يستمرّ الخطاب الإيراني في المكابرة، متحدثًا عن “نصر” و”صمود”، فيما الواقع يشي بانكفاءٍ وإنهاكٍ شاملَيْن. أمّا أخطر ما في المقابلة، فهو تكرار اللغة المذهبية التي تُغلّف كلّ خسارة بطابعٍ دينيٍّ وشعائريٍّ: من “كربلاء” إلى “التكليف الإلهي” و”الطمأنينة الإيمانية”. هذا الإطار الماورائي لا يُخفي الحقيقة بل يجمّلها، إذ يُستخدم لابتزاز مشاعر جمهورٍ شيّع قادته بينما تتفرّج عليه طهران من بعيد، بعدما استُخدم مقاتلوه كأكياس رملٍ في حربٍ قرّرت إيران خوضها حتى آخر لبناني. في المقابل، يتحدّث قاآني عن هزيمة إسرائيل وطلبها وقف إطلاق النار، متجاهلًا أنّ الحرب التي سمّاها “كربلائية” انتهت بدمارٍ في الجنوب، وانكشافٍ سياسيٍّ للحزب، وتراجعٍ إقليميٍّ لنفوذ طهران. فالمعادلة الفعلية اليوم ليست بين “صمود المقاومة” و”ضعف الكيان”، بل بين واقعٍ لبنانيٍّ متهالكٍ وشعبٍ يدفع ثمن مغامرات لا علاقة له بها. إنّ خطاب قاآني ليس شهادةً على “الانتصار”، بل وثيقةَ إدانةٍ لحزب الله ولخياراته التي جعلت لبنان رهينةً لسياسة إيرانية عمياء، لا ترى في البلد إلّا متراسًا، وفي الحزب إلّا درعًا بشريةً لحماية مشروعها الإقليمي، مهما كان الثمن. قاآني.. خطاب الإنكار واستغلال “الحزب” كأكياس رمل .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

ارتياح لبناني لمسار «حصرية السلاح» رغم تعاون «الحزب» المحدود

أكتوبر 8, 2025

تسود في لبنان أجواء ارتياح لمسار حصرية السلاح رغم تعاون «حزب الله» بالحدود الدنيا ومواقف مسؤوليه التصعيدية، إذ إن هناك اقتناعاً لدى السلطة في لبنان «بأن المهمة ليست سهلة ولكنها غير مستحيلة»، وفق تعبير مصادر وزارية. وفيما اتخذت الحكومة قراراً بإبقاء التقرير الأول الذي قدّمه الجيش اللبناني على طاولة مجلس الوزراء حول خطة حصرية السلاح، مساء الاثنين سرياً، تؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة اللبنانية مرتاحة لمسار تنفيذ قرار حصرية السلاح كما لتقرير الجيش الأول، وهو ما عبّر عنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط إثر لقائه الرئيس جوزيف عون والنائب تيمور جنبلاط. وقال جنبلاط بعد اللقاء: «أنا مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة… والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في الجنوب». لا يتعاون ولا يواجه وتقول المصادر الوزارية في هذا الإطار إن جنبلاط عكس أجواء الرئيس عون، مؤكدة أن «الجيش يقوم بمجهود كبير في الجنوب رغم كل المعوقات التي تواجهه». وتضيف المصادر: «إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي والانتهاكات المستمرة، وعدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال التعاون من قبل (حزب الله) محدوداً». وتتابع: «تعاون (حزب الله) مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث يتم العمل على تفكيك ترسانته العسكرية، لا يزال محدوداً، إذ إنه لا يبدي ممانعة أو يواجه الجيش، لكنه لا يتعاون كما يفترض أن يكون عليه التعاون في تطبيق الاتفاق، وذلك عبر رفضه إعطاء معلومات عن المنشآت العسكرية»، مشيرة في الوقت عينه إلى «تعاون من قبل بعض الأهالي في المنطقة الذين يعرفون أو يكتشفون مكان وجود بعض المخازن، فيعلمون الجيش بها ليقوم بتفكيكها أو تفجيرها». إقفال الأنفاق أما فيما يتعلّق بالأنفاق فيعمد الجيش، بحسب المصادر عند العثور عليها، إلى إقفالها بدل تفكيكها أو تفجيرها، لا سيما أن الحزب لا يتعاون في تقديم المعلومات عنها، وبالتالي تفضّل قيادة الجيش عدم الدخول في المجهول وتفادي أي حوادث مماثلة، مثل تلك التي وقعت في شهر أغسطس (آب) الماضي، وأدت إلى مقتل ستة عسكريين لبنانيين، وإصابة آخرين بانفجار خلال قيامهم بإزالة ذخائر داخل منشأة عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة بين مجدل زون ووادي زبقين، في جنوب لبنان. «حزب الله» في مأزق وعدم تعاون «حزب الله» مع الجيش عملياً على الأرض، وبالتالي رفضه التنازل عن سلاحه، رغم أنه هو من وافق على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على نزع سلاحه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعكسه مواقف مسؤوليه الذين لا يزالون يرفعون سقف مواقفهم. وهذا الأمر يرى فيه النائب أشرف ريفي «دليلاً على المأزق الذي يعاني منه (حزب الله) لجهة عدم قدرة مسؤوليه على مصارحة بيئته»، مؤكداً في الوقت عينه على أن «مسار حصرية السلاح يسلك الطريق الصحيح»، متمنياً أن يتم العمل على تسريعه. ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات التي تتخذ ومواقف المسؤولين اللبنانيين ممتازة، لكن نتفهّم أن الأمور في موقع المسؤولية التنفيذية تأخذ بعض الوقت، ورغم ذلك نحث على سرعة التطبيق لتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن لبنان». وعن مواقف «حزب الله»، يقول ريفي: «كل المؤشرات تؤكد أن الدور الإيراني في المنطقة في طريقه إلى الانتهاء، لكن (حزب الله) يواجه عائقاً أساسياً، وهو عدم وجود قيادة قادرة على مواجهة بيئته ومصارحته بالحقيقة، لذا لا يزالون داخل الحزب يطلقون المواقف التصعيدية؛ لأنهم يخافون من ردّة فعل جمهورهم الذي قد ينقلب عليهم، لا سيما بعد كل ما تسببت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة من دمار وخسائر». خطة الجيش وفي إطار مسار حصرية السلاح، رحّب حزب «الكتائب اللبنانية» بالتقدّم المحقَّق في تنفيذ خطة الجيش اللبناني، وفق ما ورد في تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء، داعياً «إلى استكمال التنفيذ وتسريعه على كامل الأراضي اللبنانية، كما نصّت عليه قرارات الحكومة»، مجدداً في الوقت عينه دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. وتوقّف حزب «الكتائب» عند تكرار تصريحات مسؤولي «حزب الله»، ولا سيما نوابه، بأنهم غير معنيين بنزع السلاح في شمال الليطاني، وسأل: «إذا كان (حزب الله) قد تخلى عن سلاحه جنوب الليطاني متنازلاً بذلك عن نيته محاربة إسرائيل، فبأي هدف يتمسك بهذا السلاح شمال الليطاني؟ أليس في ذلك إصرار على الاحتفاظ بفائض القوة وصرف ذلك في مواجهة اللبنانيين والانقلاب على الدولة ومفهوم الشرعية؟». «حزب الله» وفي حين يربط بعض مسؤولي «حزب الله» البحث بسلاحه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، يخرج البعض الآخر ليرفض هذا الأمر بشكل مطلق، رغم أنه كان قد منح الحكومة الثقة بناء على بيانها الوزاري الذي نصّ على هذا الأمر على غرار خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وذهب عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسن فضل الله، الاثنين، للقول بأن «المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح، فمبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ 35 سنة، والمقاومة بقيت مقاومة؛ لأنها موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ اتفاق الطائف…». بدوره، قال النائب حسين الحاج حسن، الثلاثاء: «موقفنا واضح عندما يتوقف العدوان، وينسحب العدو، وتعود الأسرى، ويبدأ الإعمار، ويُناقش الأمن الوطني على أسس واقعية تحفظ الكرامة والسيادة، عندها يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية، أما قبل ذلك فالكلام لا يُقنع أحداً». ارتياح لبناني لمسار «حصرية السلاح» رغم تعاون «الحزب» المحدود .

Featured lebanon news اخبار قضاء وأمن لبنان محلي من الصحف

الفنان مرتاح لتسليم نفسه ورهانه على «ظهور الحقيقة»: القضاء يستعد للبدء بمحاكمة فضل شاكر

أكتوبر 8, 2025

يستعد القضاء اللبناني للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر؛ إذ يُنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، موعداً للبدء بمحاكمته في 3 قضايا جنائية، كانت قد صدرت بحقّه أحكام غيابية بشأنها. وتترقب الأوساط القانونية والسياسية وحتى الفنية انطلاقة هذه المحاكمة لمواكبتها؛ إذ دخل ملف شاكر مرحلة الحسم القضائي، بعد 12 عاماً أمضاها موارياً داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسّام فياض «بصدد تحديد جلسة المحاكمة فور انتهاء التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش مع شاكر»، مرجحاً أن «تنطلق المحاكمة في الأسبوع المقبل ما لم يطرأ تطور يستدعي تأجيل الموعد لأيام قليلة». وأشار إلى أن القضاء «لا يتأثر بالحملات التي تحصل في الخارج سواء المتعاطفة مع فضل شاكر أم المعادية له، وتخشى تبرئته أو إبرام صفقة لإنهاء ملفاته، بل يتعاطى مع القضيّة ببعدها القانوني وبوقائعها وحيثياتها والأدلة التي تقدمها جهة الادعاء المتمثلة بالنيابة العامة العسكرية، أو بفريق الدفاع عن شاكر الذي سيدفع بقرينة البراءة». محاكمة سريعة يُعدّ فضل شاكر المتهم الوحيد في هذا الملف؛ ما يرجّح ألّا تستغرق المحاكمة وقتاً طويلاً من حيث الإجراءات الشكلية، غير أنّ المحكمة قد تستدعي شهوداً، أو تطلب تسجيلات تتعلق بدور شاكر في مرحلة ما قبل أحداث عبرا (مدينة صيدا ـ جنوب لبنان) عام 2013 وخلالها، حين شهدت المدينة اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني ومسلحين من أتباع الشيخ المتشدد أحمد الأسير؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين. ومنذ ذلك الوقت اتخذ شاكر من مخيم عين الحلوة ملجأً له، قبل أن يُعلن عن رغبته في تسوية وضعه وتسليم نفسه للسلطات مرات عدّة، في محاولة لطيّ صفحة ماضية، لكنّه كان يعود عن هذه الرغبة بسبب خشيته من تسييس المحاكمة، على أساس أنه كان لـ«حزب الله» نفوذ قوي داخل المحكمة العسكرية، ويخشى من تأثيره في قراراتها. وتوقع المصدر القضائي أن تسير محاكمة فضل شاكر «بوتيرة سريعة، لكونه المتهم الوحيد في الملفات التي سيحاكم في هذه الملفات، وسيدافع عن براءته، ويحض التهم الخطيرة الموجهة إليه، لكن المحكمة ستستدعي شهوداً للإدلاء بإفاداتهم، كما ستطلب تزويدها بأي فيديوهات أو تسجيلات منسوبة إلى شاكر في حال توفرها لدى الجيش اللبناني أو لدى النيابة العامة العسكرية، والاطلاع عليها خلال مجريات المحاكمة، والاستناد إليها لإصدار الأحكام». ويواجه شاكر الذي سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش، ليل السبت الماضي، 3 أحكام غيابية صدرت بأوقات متفاوتة ما بين عامي 2015 و2020 تراوحت عقوباتها ما بين 5 أعواماً و15 عاماً أشغالاً شاقة، بتهم تتعلق بـ«حيازة أسلحة حربية وتمويل مجموعة مسلّحة ارتكبت أعمالاً إرهابية (جماعة الأسير) والاشتراك بتأليف مجموعة مسلّحة بقصد الاخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة والاشتراك بمعارك عبرا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعية للأسير. فضل شاكر مرتاح وعلمت «الشرق الأوسط» أن مخابرات الجيش أبلغت المحكمة العسكرية، يوم الاثنين، بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق شاكر بعد تسليم نفسه لدورية من مديرة المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة، كما أن وكيلته القانونية حضرت إلى مقر المحكمة العسكرية لترقب أي جديد ومعرفة موعد تحديد جلسة المحاكمة. وأوضحت مصادر مقربة من فضل شاكر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مرتاح للانتقال من مرحلة طويلة من التواري عن الأنظار واللجوء إلى عين الحلوة، وما رافق تلك المرحلة من شائعات واتهامات طالته عن غير حقّ، إلى مرحلة بات فيها بتصرّف القضاء»، لافتة إلى أن «رهانه على أن الحقيقة ستظهر»، مشيرة إلى أن لبنان «منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون دخل مرحلة جديدة ومعها القضاء اللبناني، وهناك أملٌ كبير بأن العدالة ستتحقق». الفنان مرتاح لتسليم نفسه ورهانه على «ظهور الحقيقة»: القضاء يستعد للبدء بمحاكمة فضل شاكر .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

“الحزب” يكشف سرّ قوة إسرائيل وانتصارها عليه

أكتوبر 8, 2025

هز “طوفان الأقصى” وملحقه “حرب الإسناد” المشهد الإقليميّ بعنف. قلب تربة الشرق الأوسط رأسًا على عقب. أحلام وكوابيس لم تكن لتُتصوّر، لا في اليقظة ولا في الخيال، قبل صبيحة السابع ثمّ الثامن من تشرين الأول 2023. رصاصة واحدة كانت كفيلة بإعدام مفاهيم، ظن كثيرون أنها باتت من المسلّمات، وأسقطت روايات وسرديّات طالما ارتكزت عليها سلطات ومحاور، فإذا بها أوهن من بيت العنكبوت. فالحرب التي خاضها “حزب اللّه” انقلبت وبالًا عليه، وأظهرت حدود قدرته وجدوى تهديداته، وأسقطت هالة ظلّلته بالهيبة والرهبة على مدى سنوات. حتى اللحظة، ما زالت الأسئلة الكبرى بلا إجابات: من اتخذ قرار الإسناد؟ ما كانت الحسابات؟ هل كان “الحزب” على علم بعملية السنوار؟ لكن ما فضحته الحرب في أشهرها الأولى، أن كلّ خطابات “الممانعة” حول التخطيط البارع الذي يتقنه وادّعاء الردع الاستراتيجي وتوازن الرعب، هوت دفعة واحدة أمام الامتحان العظيم. أسقط “الثامن من أكتوبر”، معادلة الميليشيات في مواجهة الجيوش النظامية. برهن أن مفهوم الدول أكثر ضمانة للمجتمعات والبلدان من الدويلات. الدروس والعبر التي ينبغي على “حزب اللّه” تعلّمها (انطلاقًا من اعرف عدوّك وتعلّم منه)، أن إسرائيل في هذه المواجهة، وقبل أي دعمٍ أميركي – غربي، انتصرت على المحور، لأنها دولة: تملك المؤسسات، والقرار والجهوزية. منذ نشأتها، أرست حكم القانون والدستور (هذا لا يعني تبرئة انتهاكاتها الدولية وعدوانها بحق الفلسطينيين وغيرهم). بنت نظامًا ديمقراطيًّا حفظها من لعنة الانقلابات العسكرية وضَمنَ استقرارها الداخلي. دولة لم يعرف الفساد طريق مؤسّساتها. حكّامها وقياداتها وسياسيّوها يخضعون للمحاكمة والحساب والعقاب متى أخلّوا بمسؤولياتهم. لم تبنِ لشعبها معتقلات لزجّ المفكّرين والمعارضين منهم فيها. لم تُقم تحت شعار “إسرائيل الكبرى” أو “أرض الميعاد” نظامًا ديكتاتوريًا لترويض مواطنيها بالحديد والنار. وإذا كانت إسرائيل كيانًا مغتصبًا، غريبًا ومصطنعًا في نشأته، إلّا أنها شنت حروبها كدولة فعلية، يحكمها القانون، ويضبطها فصل السلطات. ولأن في المقارنة عِبرة، فإن إسرائيل نجحت في تحويل شتاتها ومغتربيها وأدمغتها حول العالم، إلى قوّة ضغط ودعم خارجي، يساندانها في المحافل الدولية ويخدمان أجنداتها بفعالية. لم تحرم مواطنيها المنتشرين من حق الاقتراع. لم تؤجّل يومًا مواعيد استحقاقاتها الدستورية. في حربها ضد “حماس”، اقترع جنودها إلكترونيًا لبلدياتهم من أرض المعركة في غزة. لم تشهد رئاسة دولتها أو وزاراتها فراغًا أو شغورًا. ليس لديها رؤساء مجالس يتحايلون على القوانين الناظمة لحياتها السياسية. تُصنَف بين الاقتصاديات الكبرى في العالم. تُعدّ من الدول الرائدة في الابتكار، حيث حلّت في المرتبة 14 عالميًا والأولى إقليميًا وفق المؤشّر العالمي لعام 2025. في التربية والتعليم، حوالى 50.12 % من مواطنيها أكملوا التعليم العالي، ما يضعها في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث نسبة الحاصلين على دراسات عليا. أمّا المفارقة الغريبة، أنها في تقرير 2025، نالت المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول الأكثر سعادة. في تصنيفات سابقة، تبوّأت المركز الخامس. لهذه الأسباب كافة انتصرت إسرائيل؛ ليس فقط بفعل الإسناد العسكري واللوجستي والسياسي الهائل الذي وفرته لها الولايات المتحدة، على مدى عقود. فلو كانت دولة فاشلة، مارقة أو فاسدة، لما صمدت أمام الأزمات، ولما أمكن لأي دعم خارجي أن يعوّض انهيارها من الداخل على الأقلّ. في المقابل، وتحت شعارات “تحرير القدس” و “مواجهة العدو الصهيوني”، أطلقت دول الطوق و “الممانعة” شياطين القمع والاستبداد ضد شعوبها. فكانت النتيجة قيام جمهوريات الخوف، حيث تحوّلت السلطة إلى جهاز أمنيّ، والمواطن إلى مشتبه فيه دائم، والدستور إلى ورقة شكلية. بدل أن تطوّر المدارس والجامعات، بنت أقبية التعذيب ومعتقلات الرأي. بدل أن تصنع التنمية، ازدهر الجوع والخراب. بدل أن تحرّر فلسطين، احتلّت أوطانها، باسم المقاومة. في لبنان، قدّم “حزب اللّه” أعظم الخدمات لإسرائيل من حيث لا يحتسب. كل فلسٍ نُهِبَ، وكل مؤسسة انهارت، وكل سياسة عطّلت قيام الدولة، كانت بمثابة هدية مجانية لإسرائيل. كل ضربة للاقتصاد، وكل موجة تهجير للأدمغة والكفاءات، وكل تفريغ للمجتمع من عناصر النهوض، كانت تصبّ في مصلحتها. ألم يكن لبنان، الذي امتلك رصيدًا هائلًا في العلم والتكنولوجيا والعلاقات الدولية، وجذورًا تاريخية عميقة، قادرًا على أن يكون أفضل وأقوى من إسرائيل لو لم تدمّره الانتماءات الخاطئة لصالح مشاريع قومية وأيديولوجية، بدءًا بالمدّ الناصري مرورًا بالقوى الفلسطينية والسورية، ووصولًا إلى النفوذ الإيراني؟ في الخلاصة، لم تكن “حرب الإسناد” مجرّد زلّة عابرة أو مجرّد خطأ فادح في الحسابات، بل كانت امتدادًا لمشاريع مختلفة عقائديًا، تُناصِب العداء لإسرائيل وهذا مبرّر، ولكنها تكنّ عداء أعمق وأخطر للبنان كوطنٍ مستقلّ عن أمّة أم ولاية. “الحزب” يكشف سرّ قوة إسرائيل وانتصارها عليه .