كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن الصين لجأت إلى طريق سري من أجل الحصول على النفط الإيراني، وذلك بعد فرض العقوبات عليها. وقالت الصحيفة إنَّ “الصين تقوم ببناء مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط، ضمن نظام مقايضة يتيح لطهران استخدام عائدات بيع النفط لشراء البضائع الصينية مباشرة”. وعزَّز هذا التمويل السري العلاقات الاقتصادية بين الخصمين الأمريكيتين في تحدٍّ لجهود واشنطن لعزل إيران. ويعمل نظام المقايضة، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين من عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، على النحو التالي، أولاً يُشحن النفط الإيراني إلى الصين أكبر مشتري لطهران وفي المقابل، تقوم شركات صينية مدعومة من الدولة ببناء البنية التحتية في إيران. وذكر المسؤولون أن هذه الحلقة المفرغة، وهم شركة تأمين صينية مملوكة للدولة، وكذلك كيان مالي صيني شديد السرية؛ لدرجة أنه لا يمكن العثور على اسمه في أي قائمة عامة للبنوك أو الشركات المالية الصينية. ومن خلال تجاوز النظام المصرفي الدولي، وفّر هذا الترتيب شريان حياة للاقتصاد الإيراني الذي تُثقل كاهله العقوبات، وتدفقت مدفوعات نفطية تصل إلى 8.4 مليار دولار عبر قناة التمويل الصيني العام الماضي لتمويل أعمال صينية في مشاريع بنية تحتية ضخمة في إيران، وفقاً لبعض المسؤولين. وصدرت إيران ما قيمته 43 مليار دولار من النفط الخام في الغالب العام الماضي، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. كذلك، يقدر مسؤولون غربيون أن حوالي 90% من هذه الصادرات تذهب إلى الصين. وتُعدّ الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، وأعاد فرض العقوبات الأميركية. الحل البديل الخفي ويشمل نظام تبادل النفط الخام الإيراني مقابل البنية التحتية التي تبنيها الصين طرفين رئيسيين: شركة التأمين الحكومية الصينية الكبيرة “Sinosure”، وآلية تمويل صينية أطلق عليها المسؤولون جميعاً اسم “Chuxin “. وفي هذا الترتيب، قال بعض المسؤولين إن شركة خاضعة لسيطرة إيرانية تسجل بيع النفط لمشترٍ صيني تسيطر عليه شركة تجارة النفط المملوكة للدولة “تشوهاي تشن رونغ”، وهي شركة مستهدفة بالعقوبات الأميركية. وأضاف المسؤولون أن المشتري الصيني، في المقابل، يودع مئات الملايين من الدولارات شهرياً لدى “Chuxin”، ثم تُسلم الأخير الأموال إلى مقاولين صينيين يُجرون أعمالًا هندسية في إيران، في مشاريع تُؤمّن “Sinosure” تمويلها، وتُعدّ “Sinosure” بمثابة الرابط المالي الذي يربط هذه المشاريع ببعضها. ويقول خبراء الحكومة الأميركية وخبراء الصناعة إن النفط الخام الإيراني الذي يصل إلى الصين يسلك مساراً غير مباشر لإخفاء أصوله، ويشمل ذلك عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، وغالباً ما يختلط بنفط من دول أخرى. وتُعد شركة Sinosure المعروفة سابقاً باسم شركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية، أداة مالية للحكومة المركزية الصينية تدعم أولويات بكين في مجال التنمية الدولية – وهو تفويض ذو أهمية خاصة في منطقة حساسة سياسيًا مثل إيران. ووفقًا للشركة، فقد دعمت Sinosure أكثر من 9 تريليونات دولار أميركي في أنشطة التجارة والاستثمار حول العالم حتى نهاية العام الماضي. وفي إيران، تميل مشاريع البنية التحتية الصينية إلى أن تكون مشاريع ضخمة موجهة من الدولة، بما في ذلك المطارات والمصافي ومشاريع النقل، والتي تديرها أكبر البنوك الحكومية الصينية ومجموعات الهندسة. وقدّمت الصين التزامات مالية تزيد عن 25 مليار دولار أمريكي لبناء البنية التحتية في إيران بين عامي 2000 و2023، وفقاً لـ AidData، وهو مختبر أبحاث في ويليام آند ماري في ويليامزبرغ بولاية فرجينيا. وكان لشركة Sinosure دور مباشر في 16 من أصل 54 صفقة موثقة. دولة تشتري النفط الإيراني “سراً”.. تقريرٌ أميركي يتحدّث عنها .
Read more
