سياسة Archives - الصفحة 1172 من 1188

Featured lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي

تصويت المغتربين: المهل القانونيّة تطيح التّعديلات!

أكتوبر 5, 2025

حسم الأمر رئيسُ الحكومة نوّاف سلام: الدائرة الـ 16 غير قابلة للتطبيق في صيغتها الحالية، ودور الحكومة يقتصر على إصدار المراسيم التطبيقيّة، فيما قانون الانتخابات النافذ مشوب بعيب الحاجة إلى تدخّل المشترع لكي يتمكّن غير المقيمين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابيّ. لكن هل فعلاً الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون؟ ماذا عن التقرير الذي رُفع إلى حكومة نجيب ميقاتي ويجيب عن هذه المعضلة؟ هل فعلاً باتت المهل القانونيّة ضيّقة بشكل يمنع غير المقيمين من التصويت في الخارج؟ جديد المعطيات أنّ مجلس النوّاب سيدخل في يوم 21 تشرين الأوّل الجاري (يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأوّل) العقد الثاني المخصّص لبحث الموازنة العامّة التي تدوم حتّى آخر السنة كما تنصّ المادّة 32 من الدستور. وهو ما يعني صعوبة إن لم نقل استحالة مناقشة أيّ قوانين أخرى، ولو من ناحية التعديل. بالتوازي، تنصّ المادّة 41 من القانون رقم 8 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (قانون الانتخابات النيابيّة) على دعوة الهيئات الناخبة (المقيمين) قبل تسعين يوماً على الأقلّ من تاريخ الانتخاب، وعلى دعوة الهيئات الناخبة لغير المقيمين قبل مئة وعشرين يوماً على الأقلّ. وهذا ما يعني أنّ هذه الخطوة يجب أن تتمّ بالحدّ الأقصى في شهر كانون الثاني. وبالتالي باتت المهلة المتاحة لتعديل القانون أيّاماً لا أكثر! في الواقع، غسلت حكومة نوّاف سلام يديها من إمكان إجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون النافذ لتضمّنه “ثُغراً وغموضاً يثير الالتباس أقلّه في ما يتعلّق بنصّ المادّتين 112 و122 منه، ويستدعي تدخّلاً للمشترع لإزالته، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، هذا فضلاً عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجب أيضاً تدخّلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لأنّ هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة…”. حجج الحكومة تكمن الحجج الحكومية في أكثر من نقطة، أبرزها كما عدّدها تقرير اللجنة الوزاريّة السداسيّة: – في انتخاب غير المقيمين تحدّثت عن تضارب في النصوص في ما يتعلّق بإضافة ستّة مقاعد لغير المقيمين (المادّة 122) ليصبح عدد أعضاء مجلس النوّاب 134، ثمّ إعادة تخفيضه إلى 128 من الطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين. – عدم تحديد القانون القارّات الستّ، “فيما تعتمد المعاجم خمس قارّات، وهي أميركا، أوروبا، آسيا، إفريقيا وأوسيانيا، وعندما تتمّ الإشارة إلى ستّ قارّات فهل تتمّ إضافة قارّة سادسة هي القطب الجنوبي Antarctica، أم تقسيم القارّة الأميركية إلى أميركيّتين؟ ومن غير المنطقي أن يقوم مجلس الوزراء بتوزيع المقاعد على أساس طائفيّ، نظراً لدقّة المسألة وبعدها الدستوريّ الذي يخرج عن صلاحيّته”. – تضارب النصوص في حقّ الترشيح. – غياب الإطار القانونيّ التفصيليّ للمقاعد الستّة في الخارج، غموض نظام الاقتراع في الخارج، غياب النصوص المتعلّقة بشروط وإجراءات الترشّح في الخارج، محدوديّة صلاحيّات هيئة الإشراف على الانتخابات في الخارج، وغياب النصوص القانونية عن الحملات الانتخابيّة في الخارج ومراقبتها وتلك المتعلّقة بفتح حسابات مصرفيّة للمرشّحين. تقرير إداريّ مع النّوّاب لهذا كلّف مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديّات إطلاع اللجان النيابية المشتركة على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك النواقص. توجّه وزير الداخلية أحمد الحجّار، يوم الخميس المنصرم، إلى مجلس النوّاب، وطلب منه مجلس الوزراء في جلسة 16 أيلول الماضية المشاركة في أعمال اللجنة الفرعية المعنيّة بقانون الانتخابات، بعدما وضع بعض نوّاب اللجنة أمامه تقريراً مفصّلاً أعدّته وزارتا الداخلية والخارجية السابقتان، وحمل تواقيع عدد لا بأس به من كبار موظّفي الوزارتين، وذلك بطلب من حكومة ميقاتي عملاً بموجب القرار المشترك رقم 1028/2021 المتعلّق بتطبيق أحكام الفصل الـ11 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النوّاب، الذي يساعد على وضع المراسيم التطبيقيّة لقانون الانتخابات، وتحديداً في ما خصّ الدائرة الـ16. حدث ذلك قبل أنّ يقرّ مجلس النوّاب في جلسته العامّة في 19 تشرين الأوّل 2021 تعديلات على قانون الانتخابات رقم 44/2017، ومنها تقريب تاريخ الانتخابات وتعديل السقوف الانتخابيّة، الكوتا والميغاسنتر والسماح لغير المقيمين، ولمرّة واحدة، بتصويت كلّ منهم في دائرته، وتجميد بند استحداث الدائرة الـ16 بنوّابها الستّة الممثّلين للاغتراب. تبيّن أنّ التقرير (بقي إداريّاً) خلص إلى سلسلة توصيات تسهم في تطبيق القانون، لا سيما في الشقّ المتعلّق بالدائرة الـ16… ومنها: إنشاء دائرة “غير المقيمين“ ناقشت اللجنة المادّتين 112 و122 من قانون الانتخاب، اللتين بموجبهما أُنشئت دائرة انتخابية جديدة خارج لبنان تُضاف إلى الدوائر الـ15 الكبرى الواردة في هذا القانون، ومؤلّفة من ستّة مقاعد بالتساوي بين القارّات وبين المسيحيّين والمسلمين (ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي، درزي). توصي اللجنة باعتبار هذه الدائرة الانتخابية الجديدة دائرة كبرى مؤلّفة من ستّ قارّات، أوروبا: 48 دولة، أميركا الشمالية: دولتان، آسيا: 41 دولة، أوقيانوسيا: 12 دولة تشمل دول المحيط الهادئ، إفريقيا: 54 دولة، أميركا اللاتينية: 33 دولة تشمل منطقة البحر الكاريبي. تحديد المقاعد السّتّة اعتبر أعضاء اللجنة أنّ الخيار الأمثل يقتضي أن يُترك لكلّ مرشّح، لأيّ طائفة أو مذهب انتمى، اختيار القارّة التي يرغب في الترشّح عنها. ومثالاً على ذلك، يمكن للائحة مكتملة أن يُترك لمرشّحيها المنضوين فيها من المذاهب الستّة حقّ اختيار كلّ واحد منهم القارّة التي ينوي الترشّح عنها. درست اللجنة ثلاثة خيارات أُعدّت لهذا الغرض. فقام الخيار الأوّل على توزيع المذاهب حسب ترتيب أعداد الناخبين المسجّلين من الأعلى إلى الأدنى، وتمثّل الخيار الثاني في توزيع المذاهب حسب ترتيب النسبة المئويّة في جميع القارّات الستّ من الأعلى إلى الأدنى. ولكن تمّ استبعاد هذين الخيارين نظراً لضآلة أرقام الناخبين حسب المذهب وعدم تناسبها مع أعداد القارّات. النّظام الانتخابيّ والصّوت التّفضيليّ أوصت اللجنة باعتماد النصّ الآتي: يقترع جميع الناخبين المسجّلين في دائرة “غير المقيمين” على اختلاف طوائفهم للمرشّحين عن تلك الدائرة، وتطبّق أحكام المادّتين 98 و99 من قانون الانتخاب على الناخبين اللبنانيّين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، ولكلّ ناخب في الخارج أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوت تفضيليّ واحد لمرشّح من القارّات الستّ من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها. إذاً لم تكن آليّة التطبيق مستحيلة، وكان يمكن للحكومة أن تسعى إلى تذليل بعض الغموض من خلال الاستناد إلى هذا التقرير، لكنّها لم تكلّف نفسها حتّى عناء تأليف لجنة مشتركة نصّت عليها المادّة 123 من القانون “من وزارة الداخلية والبلديّات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمّتها تطبيق دقائق أحكام هذا الفصل”. تصويت المغتربين: المهل القانونيّة تطيح التّعديلات! .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

أيّ أبعاد للكلام الأميركي عن عودة “الحزب” إلى سوريا؟

أكتوبر 5, 2025

حرص الحزب على نفي أيّ كلام سوري عن ضبط الأجهزة الأمنية السورية أسلحة أو خلايا عائدة للحزب مستودعة في سوريا أو عابرة منها إلى لبنان ما أبعاد الكلام المتنوّع المصادر عن عودة جزئية لـ”حزب الله” إلى الساحة السورية التي أعلن خروجه منها قسراً بعد سقوط حليفه نظام بشار الأسد؟ اللافت أن مرجعية هذا الكلام وسنده لم يعودا حصراً بيانات سورية تظهر بين حين وآخر، متحدثة عن ضبط الأمن السوري كميات من الأسلحة وهي في طريقها إلى الحزب الذي ينتظرها في البقاع الشمالي، أو تشير إلى ضبط خلية كامنة في محيط دمشق أو على تخوم منطقة القنيطرة التي باتت خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية. وتؤكد جهات على صلة بالحزب أن النظام السوري بات يتعمّد إلقاء الأضواء على أحداث ووقائع من هذا النوع، خدمةً لأمرين مترابطين: الأول تصفية حساب قديم بمفعول رجعي مع الحزب الذي شارك نظام الأسد في التصدّي لزحف المجموعات المعارضة قبل أن يتهاوى هذا النظام. الثاني أن النظام السوري الحالي، وهو في طريقه لمصالحة الغرب ولإبرام تفاهم أمني إن قُدّر له مع إسرائيل، ولكي يثبت لمن يعنيهم الأمر في العالم العربي أنه صاحب هوية جديدة لبلاده، اختار أن يقدّم براهين وأدلة تثبت أنه واعٍ ويقظ وأنه استطراداً جدير بتنفيذ المهمة التي تنكّبها، وأنه يرصد بدقة أي عودة محتملة للحزب المطرود من الساحة السورية ومحظور عليه العودة إليها جزئياً أو كلياً. اللافت أن حكام سوريا الحاليين يسارعون إلى الإعلان عن ضبط خلايا أو أسلحة تعود للحزب في كل مرة يتصاعد فيها الكلام عن احتمال أن يعاود الحزب بطرقه وأساليبه السابقة، فتح ممرات في العمق السوري يمكنه أن يستخدمها لنقل الأموال والأسلحة وأشياء أخرى. لذا سارعت جهات أميركية لإسناد هذه السردية وتأمين صدى أوسع لها. فقبل أقل من 72 ساعة أصدر مركز أبحاث أميركي مرموق دراسة انطوت على تفاصيل دقيقة عمّا سمّته “عودة أولية هادئة للحزب” إلى الساحة السورية عبر “سكك وطرق التفافية” وعبر خلايا ومجموعات نائمة. وترى تلك الدراسة أن هذه العودة تراكمية تستفيد من عدم الاستقرار والفوضى التي ما انفكت تعصف بالساحة السورية. وبناءً على تلك الوقائع فإن السؤال المطروح: هل دخل الحزب فعلياً طور التفكير في العودة إلى الساحة السورية أو مد رؤوس جسور وممرّات لتامين هذ الهدف لاحقاً ومتى تتوفر الظروف؟ وفي معرض ردّها على تلك السردية تقول جهات على صلة بقرار الحزب إن الحزب أقرّ على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه والمقاومة عموماً مُنيا بخسارة من جراء خسارة سوريا الحليفة التي كانت جزءاً من محور المقاومة، وهي خسارة تكاد تعادل خسائر الحزب من جراء الضربات الإسرائيلية على رأسه خصوصاً إبان حرب الـ66 يوماً، لكن الحزب عضّ على الجرح وكظم غيظه، وأعلن مباشرة أنه يحترم خيارات الشعب السوري، وهو ما يمكن اعتباره قبولاً من الحزب بالأمر الواقع من جهة وإعلان الخروج النهائي من الساحة السورية من جهة ثانية. وبناءً على ذلك حرص الحزب على نفي أي كلام سوري عن ضبط الأجهزة الأمنية السورية أسلحة أو خلايا عائدة للحزب مستودعة في سوريا أو عابرة منها إلى لبنان. ولكي يقدّم الحزب براهين حسّية على هذا التوجّه فإنه نأى بنفسه عن جولات الاشتباك المتعددة التي جرت على الحدود الشرقية (بعلبك-الهرمل) بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة محسوبة على بيئة الحزب. فضلاً عن ذلك، لم يصدر الحزب أي موقف من أحداث الساحل السوري ومن الهجمات على الشيعة أو مجموعات دينية أخرى في سوريا، وبالعكس فإن الحزب ندّد أكثر من مرة بالغارات الإسرائيلية على مواقع ونقاط سورية. لكن يبدو أن كل ذلك، على بلاغته، لم يقنع الأميركي ولا الإسرائيلي بأن الحزب خرج بلا عودة من سوريا، بل إن كلاً منهما ما زال يرى أن إعلان الحزب المتكرر أنه ليس في وارد العودة إلى هذه الساحة هو مجرد تمويه وتعمية لتأمين عودة مأمونة إلى هذه الساحة، لذا لا بد من قرع جرس الإنذار كلما دعت الحاجة. أيّ أبعاد للكلام الأميركي عن عودة “الحزب” إلى سوريا؟ .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

انتخابات لبنان: بين إصرار بعبدا وشبح الدم

أكتوبر 5, 2025

لم يعد الحديث عن الانتخابات النيابية في لبنان مجرّد نقاش سياسي بارد، بل تحوّل إلى معركة بقاء بين من يريد احترام الدستور ومن يسعى إلى تفخيخه من الداخل. رئيس الجمهورية جوزاف عون يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، لكنّ المشهد أبعد ما يكون عن الاطمئنان. فالمعادلات الداخلية هشة، والضغوط الخارجية تتكاثر، والهمس عن اغتيالات محتملة عاد ليملأ الصالونات السياسية كأننا على أبواب نسخة جديدة من 2005. القانون الانتخابي نفسه عاد إلى طاولة المساومة. الدائرة 16، أي مقاعد المنتشرين في الخارج، باتت ورقة نزاع علنية. “الثنائي” الشيعي عاجز عن خوض معركة انتخابية طبيعية خارج الحدود، والرئاسة ترفع شعار تكافؤ الفرص. والنتيجة: طرح جدي بإلغاء هذه الدائرة وإعادة الانتخابات إلى داخل لبنان، على قاعدة 128 نائبًا بلا زيادة ولا نقصان. لكن هل المشكلة هنا فقط؟ بالتأكيد لا. لأنّ ما يُدار في الكواليس أكبر من مجرد مقعد زائد أو ناقص. الحقيقة أنّ النقاش حول اقتراع المغتربين ليس سوى قشرة تغطي المأزق الحقيقي: الخوف من صناديق اقتراع لا يستطيع أحد ضبط نتائجها. النظام السياسي كله يدرك أن الانتخابات المقبلة لن تكون جولة عادية، بل معركة مصيرية تحدد من يملك شرعية القرار اللبناني في السنوات المقبلة. لذلك، يفتح البعض باب الاجتهادات القانونية بحثًا عن مخارج، فيما يلوّح آخرون بالفراغ أو بالتأجيل إذا لم تأتِ النتائج على قياسهم. لكن الأخطر من كل ذلك هو الهمس المتزايد عن اغتيالات محتملة. هذا ليس سيناريو سينمائيًا، بل هو واقع يعرفه اللبنانيون جيدًا. من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولًا إلى السلسلة الطويلة من الدم، أثبتت التجارب أن لبنان بلد قابل للاهتزاز بطلقة واحدة. واليوم، ومع احتدام المواجهة الإقليمية والدولية على أرضه، يعود شبح الدم ليطلّ برأسه. الحديث عن أسماء مرشحة للتصفية ليس سرًا، بل مادة نقاش يومي بين القوى الأمنية والسياسية. هنا تطرح الأسئلة القاسية: هل الدولة قادرة فعلاً على حماية الاستحقاق؟ هل الأجهزة الأمنية المرهقة، قادرة على منع عودة مسلسل الاغتيالات؟ وهل يكفي إصرار رئيس الجمهورية كي تتحول الانتخابات إلى حقيقة لا تُمس؟ الانتخابات المقبلة ليست استحقاقًا دستوريًا فقط، بل استفتاء على بقاء النظام. فإذا جرت بموعدها، رغم كل العراقيل، سيبقى للبنان هامش حياة سياسية ولو كان هشًا. أما إذا سقطت، سواء بتأجيل مقنّع أو بانفجار أمني، فذلك يعني أن اللعبة انتهت وأن البلد دخل مرحلة مجهولة، ربما أخطر من كل ما عرفه منذ اتفاق الطائف. اللبنانيون ينتظرون يومًا انتخابيًا، لكن القوى الكبرى تتحضر لمعركة حسابات كبرى: من سيرث البرلمان؟ من يمسك بمفاصل الدولة؟ ومن يقرر إن كان الدم سيعود إلى الشارع كأداة سياسية؟ بين إصرار بعبدا وتهديد الشارع، يقف لبنان مجددًا على الحافة: إما انتخابات تُنقذ ما تبقى، أو اغتيالات تفتح أبواب الجحيم. انتخابات لبنان: بين إصرار بعبدا وشبح الدم .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

لبنان أكثر الساحات تأثراً : كيف سيتعاطى الحزب مع رد حماس؟

أكتوبر 5, 2025

بردّ مقتضب، لكنه واضح، اختارت حركة حماس القبول بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. لم تذكر حماس “إسرائيل” ولا رئيس وزرائها في بيانها، وهي بذلك أرادت أن يكون جوابها لواشنطن فقط، ووضعها موضع الطرف الضامن لذلك. للاقتضاب غايته أيضاً، خصوصاً أن حماس وافقت من حيث المضمون على إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف الحرب، على أن تكون النقاط الأخرى في المبادرة كلها قابلة للنقاش، لا سيما أن الحركة أشارت بوضوح إلى وجود فصائل أخرى إلى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وهذه الأطراف كلها ستكون معنية بصياغة مستقبل فلسطين، وإدارة الأراضي الفلسطينية. ولم تشر الحركة إلى مسألة إلقاء السلاح، أو مصير قادتها ومسؤوليها. عملياً، لم يكن لدى حماس أي خيار آخر غير الصيغة التي اعتمدتها؛ إذ تعد في الوقت الراهن الخيار الأفضل الذي رمى بالكرة في ملعب الأميركيين والإسرائيليين، خصوصاً أن القبول من شأنه إحراج نتنياهو، الذي كان يراهن على الرفض باعتبار أن كل النقاط التي تبنتها مبادرة ترامب تلبي شروطه، ولا يمكن لحماس الموافقة عليها، خصوصاً مسألة إلقاء السلاح، والخروج من القطاع، وعدم لعب أي دور سياسي مستقبلاً، فهذه كلها تركتها حماس معلقة ومؤجلة إلى مرحلة لاحقة، وقالت بوضوح إنه يجدر البحث بها. بذلك نجحت حماس في تحويل المبادرة من وصفها “الفرصة الوحيدة والأخيرة” ويجب العمل عليها بوصفها سلة متكاملة، إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى وبضمانة أميركية، أما المرحلة الثانية فهي التي تُناقَش فيها كل النقاط والبنود الأخرى. في المقابل، أراد رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضاً قبول رد حماس، لكنه عمل على تقسيم المبادرة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كما وصفها في بيانه، هي مرحلة إطلاق سراح “الرهائن”، وما يقصده نتنياهو هو الاستثمار بالوقت مجدداً لإطلاق سراح الرهائن، وبعدها استئناف العمليات العسكرية إلى حين تحقيق الأهداف، خصوصاً أن السقف الذي رفعه للحرب كان أعلى بكثير مما هو مطروح، وعتات متطرفيه يطالبون بمواصلة الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وهذا ما يعني أنه سيستشعر خطراً على الحكومة في حال عدم استئناف القتال، أو بالحد الأدنى في حال عدم العودة إلى السيناريو الذي اعتمده في لبنان ولا يزال عبر مواصلة العمليات المتقطعة، وعدم الانسحاب من نقاط محددة. في كل الأحوال، فإن مصير المنطقة كله يرتبط بمصير خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، وبما سيجري الوصول إليه في مرحلة ما بعد رد حركة حماس، لبنان إحدى أكثر الساحات تأثراً، ففي حال الوصول إلى وقف الحرب في غزة، فإن الضغط سيشتد على لبنان، إما عسكرياً أو سياسياً واقتصادياً، وعبر تفعيل سياسة العقوبات، وسط معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هددت عدداً من المسؤولين اللبنانيين، بإمكانية اللجوء إلى فرض عقوبات في حال التخلف عن مسار سحب السلاح وحصره بيد الدولة، كما أنه في حال لم يتجاوب لبنان مع الضغوط الخارجية، فإن الاهتمام به سيتراجع، وهو ما يعني عدم تقديم أيّة مساعدات، وسيبقى في حالة نزيف وتدهور مالي واقتصادي. لا بد من مراقبة كيفية تعاطي حزب الله مع جواب حماس وتعاطيها مع المبادرة، لأن الضغوط ستشتد حتماً، سياسياً على الحزب لتقديم تنازلات، وتسليم أسلحته، والالتزام بالمهلة التي وضعها الأميركيون للانتهاء من عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني، والانتقال إلى مناطق أخرى. في هذا السياق، عسكرياً كان أم سياسياً ودبلوماسياً، فإن لبنان وحزب الله يرتبطان بتطورات الوضع مع إيران، ففي حال حصلت المواجهة سيكون لها انعكاسها على الساحة اللبنانية، أما في حال حصول الاتفاق، فإن طهران ستكون صاحبة دور في تليين مواقف الحزب، ودفعه للاتجاه نحو تسوية سياسية، وتظهر من إيران مؤشرات مختلفة، بعضها يشير إلى مواصلة المواجهة ورفض التنازل، وبعضها الآخر يتعاطى بواقعية، ويعتبر أنه لا بد من الوصول إلى تفاهم مع الأميركيين. لبنان أكثر الساحات تأثراً : كيف سيتعاطى الحزب مع رد حماس؟ .

Featured lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

بري يخوض أم المعارك وشبح اقتراع المغتربين يهدد توازنات المجلس

أكتوبر 5, 2025

على الرغم من أهمية التقرير الشهري الأول للجيش اللبناني حول تطبيق خطته لحصرية السلاح والذي سيُعرَض أمام مجلس الوزراء يوم غد الإثنين، والذي على أساسه ستتحدد نظرة المجتمع الدولي والعربي لجدية تطبيق هذه الخطة من عدمها، إلا أن ما يرافق الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب وكيفية اقتراع المغتربين لا يقل أهمية، لأنه يعبّر عن عمق الصراع الدائر حول التمثيل النيابي باعتبار أنه سيحدد موازين القوى في برلمان 2026 والأكثرية النيابية التي بدأت تميل منذ الآن لصالح القوى السيادية مع تمايز نواب سنّة من عكار وطرابلس وبيروت كانوا منضوين تحت لافتة «لبنان الجديد» في الاستحقاق الرئاسي، وبدأوا يميلون بوضوح إلى موقف القوى السيادية وفي طليعتها «القوات اللبنانية» والكتائب وبعض النواب التغييريين والمستقلين. وإذا كانت وزارة الخارجية أعلنت رسمياً عن فتح المنصة لتسجيل أسماء المغتربين الراغبين في الاقتراع في الخارج من 2 تشرين الأول/أكتوبر لغاية 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلا أن الإقبال على هذا التسجيل ضعيف لغاية الآن بسبب عدم معرفة اللبنانيين في الانتشار وجهة تصويتهم هل هي لستة نواب في القارات أو لـ 128 نائباً حسب دوائرهم؟ وبات معروفاً أن الثنائي الشيعي ومعه «التيار الوطني الحر» يريدون تقليص ثقل الاغتراب مخافة أن يشكّل تصويت المغتربين لـ 128 نائباً رافعة إضافية للقوى السيادية. من هنا، يخوض رئيس مجلس النواب نبيه بري أم المعارك ويمتنع عن طرح الاقتراع المعجل المكرر حول اقتراع المغتربين على التصويت في الجلسات التشريعية إدراكاً منه أنه سينال الأغلبية النيابية، وهو ما ردّت عليه كتل نيابية بتطيير النصاب بهدف شلّ عمل المجلس النيابي والضغط على الرئيس بري للتراجع عن موقفه، فيما هو ماض في موقفه ويتمسك بقانون الانتخاب النافذ القائم على حصر تأثير المغتربين بالدائرة 16 في الخارج واختيار ستة نواب فقط موزعين على الطوائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، معلناً «هذا القانون لا يتقدم عليه إلا الانجيل والقرآن»، مع ما يعنيه ذلك من رفضٍ لأي تعديل على القانون، تناغماً مع «حزب الله» الذي يعترض على اقتراع المغتربين تحت عنوان «إنتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة خياراتهم بحرية ومن دون أي ترهيب». وهذا ما ترد عليه القوى السيادية التي تسأل إذا كان المواطنون في مناطق الثنائي الشيعي يتمعتون بكامل الحرية للترشح والاقتراع في ظل فائض القوة وأعمال الترهيب التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية سواء النيابية أو البلدية؟ تزامناً، يتهم كل فريق الفريق الآخر بالسعي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي لاعتبارات مختلفة. ففريق الثنائي الشيعي يرى أن من مصلحة القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع تمديد ولاية المجلس الحالي سنة أو سنتين كي يتمكن المجلس الجديد من انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، لأن ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ستنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2031 فيما ولاية المجلس النيابي في حال جرت الانتخابات في موعدها في ايار/مايو 2026 ستنتهي قبل 8 أشهر في أيار/مايو 2030. هذا الاعتقاد تنفيه «القوات اللبنانية» التي تفتح قنوات مع الشيعة المعارضين للثنائي وتتجه لدعم ترشيحهم في بعض الدوائر مثل جبيل وبعبدا وبيروت وزحلة وبنت جبيل في محاولة لتحقيق اختراق في الكتلة الشيعية المؤلفة من 27 نائباً والتي تتوزّع بين «حركة أمل» و«حزب الله». وهذا ما يخشاه فريق الثنائي الذي يظن أن «القوات» ومعها القوى السيادية تتجه في حال حصول الاختراق لترشيح أحد المعارضين الشيعة لرئاسة المجلس النيابي ونزع مفتاحه من يد الرئيس بري. أما المعارضون للثنائي الشيعي فيشيرون إلى أن أحد أسباب رفض الرئيس بري طرح الاقتراح المعجل المكرر حول اقتراع المغتربين على التصويت وإغراق اللجنة الفرعية باقتراحات القوانين هو كسب الوقت وتضييق المهل لعدم التمكن من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب الذي على أساسه ستُجرى الانتخابات، وصولاً لفرض التمديد للمجلس الحالي وضمان بقاء الرئيس بري على رأسه والتحكم باللعبة البرلمانية. ومن المعلوم أن المسيحيين يشكلون أغلبية المغتربين وصوتهم مع الناخبين السنة والدروز سيكون مرجحاً بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة على أساس الاقتراع لـ 128 نائباً، ويتوقع أن ترتفع نسبة التسجيل للانتخابات المقبلة عما كانت عليه عامي 2018 و2022 التي بلغت 223449 ناخباً. ووفقاً لتقرير وزارتي الداخلية والخارجية تم توزيع الطوائف على القارات حسب أغلبية المسجلين، وبما أن القارة الاوقيانية غير مأهولة تم التوافق على اعتبار القارة الأمريكية قارتين شمالية وجنوبية. من هنا أعطي المقعد الكاثوليكي لأوروبا التي تضم 48 دولة لأنه يحتوي بحسب أرقام 2022 على 5588 ناخباً كاثوليكياً من أصل 68875، وأعطي المقعد الأورثوذكسي لأمريكا الشمالية التي تضم دولتين لأنه يحتوي 9807 أورثوذكسياً من أصل 55888 مسجلاً، وأعطي المقعد السني لآسيا التي تضم 41 دولة بعدما تسجّل 20421 سنياً من أصل 56191، وأعطي المقعد الماروني لاستراليا لأنه يحتوي على 12460 مارونياً من أصل 20464، وأعطيت القارة الأفريقية (54 دولة) للشيعة لأنه تسجّل 11672 شيعياً من أصل 17708، فيما أعطي المقعد الدرزي لأمريكا الجنوبية (33 دولة) بعدما تسجّل 417 درزياً من أصل 4323. وتظهر هذه الأرقام أنها ارتفعت عن عام 2018 حيث تسجل في أوروبا 24510، وفي أمريكا الشمالية 22040، وفي آسيا 12669، وفي اوقيانوسيا 11825، وفي أفريقيا 6671، وفي أمريكا اللاتينية 5250 ما مجموعه 82965 ناخباً. وبناء على هذه الأرقام وعلى صناديق الاقتراع التي صبّت بالدرجة الأولى لمصلحة نواب التغيير ثم نواب القوات اللبنانية، تتحدد المواقف. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، فإن السؤال المطروح هل تؤجل الانتخابات؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بمثل هذا التأجيل في بداية عهده؟ وهل تقبل الكتل التي تنادي بالاقتراع لـ 128 نائباً بالأمر الواقع وتسير القانون النافذ على أساس 6 نواب في الخارج لعدم تطيير الانتخابات وعدم تجرّع كأس التمديد للمجلس الحالي؟ يبقى أن إقصاء المغتربين عن حقهم بالاقتراع هو انقلاب غير ناعم على الديمقراطية، أما التمديد القسري للمجلس فيعني غياب المساءلة ومصادرة حق اللبناني في الانتخاب وتداول السلطة، لكنه يعني أيضاً استمرار رئيس الحكومة نواف سلام على رأس الحكومة الحالية وهو أمر يزعج «حزب الله» الذي يتحيّن الفرصة للانقلاب عليه. بري يخوض أم المعارك وشبح اقتراع المغتربين يهدد توازنات المجلس .