وأوضح مصدر متابع للصحفية رندة تقي الدين أن إمكانية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل نهاية السنة قائمة، شريطة تعديل قانون الفجوة المالية وحسم الخلاف حول حجم دين الدولة لمصرف لبنان، وسط مطالبات برفع الأخير إلى 25 مليار دولار مقابل 16 ملياراً يوافق عليها وزير المالية.

كما يُترقب في الأسبوع الثاني من أكتوبر وصول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا لبحث مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل والترتيبات المقترحة.