أثار قرار الأردن وقف استقدام العمالة الوافدة جدلا حول أثره في البطالة. وبينما تراه الحكومة إجراء تنظيميا مؤقتا، يؤكد خبراء أن خفض البطالة يتطلب إصلاحات أعمق في التعليم وبيئة العمل.