حذرت العفو الدولية من أن تمويلا إضافيا لوزارة الأمن الداخلي دون شروط حقوقية يعمّق الأذى النفسي للمهاجرين، مع ارتفاع الوفيات والانتهاكات في مراكز الاحتجاز واقتطاعات واسعة من برامج الرعاية.