تسببت احتجاجات شعبية وسياسية في تأجيل جلسة عامة لإقرار قانون العفو العام في لبنان بالرغم من إعلان اللجان النيابية المشتركة التوصل إلى صيغة وصفت بأنها توافقية، بعد أسابيع من النقاشات الحادة والمعقدة.