يمثل اعتماد القاعدة (23 ثالثا) تحولا مهما في البنية الإجرائية للمحكمة الجنائية الدولية، إذ ينقل مسألة سرية طلبات أوامر القبض من نطاق الممارسة القضائية غير الموحدة إلى إطار قانوني ملزم وواضح.