يترقّب المعنيّون بالمشهد الإقليمي المتوتّر ما ستسفر عنه محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

يسعى ترامب إلى إنجاح مبادرته لوقف الحرب على غزة، بدعم دولي وعربي واسع، بينما يواصل نتنياهو سياسة التصعيد والتدمير، واضعاً عينه على إيران لاستغلال العقوبات ضدها، ومستمراً في تدخلاته بسوريا، ما عطّل اتفاقاً أمنياً كان مطروحاً بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة، بسبب إصراره على فتح ممر آمن إلى السويداء.
تباينت المواقف حول هذا الممر: فريق يرى أنه يعزز نفوذ إسرائيل داخل سوريا ويضعف دمشق، وفريق آخر يعتبره أداة ضغط لانتزاع تنازلات، أبرزها الإبقاء على مواقع عسكرية إسرائيلية وضمان تفوقها الجوي.
في الوقت نفسه، واصل نتنياهو تهديداته للعراق والحشد الشعبي، مؤكداً أنه لن يتراجع عن هدفه بتغيير وجه المنطقة. وإذا أُجبر على وقف العمليات في غزة، فسيبحث عن جبهات بديلة، أبرزها لبنان، مستنداً إلى مواقف أميركيّة تزعم إعادة حزب الله بناء قوته وتنفي التزامات واشنطن بوقف النار. وهو ما ترافق مع دعوات توم باراك لسحب سلاح “الحزب” وتحذيراته من حرب أهلية. وقد أثار منع الجيش لتظاهرة الروشة ثم السماح بها جدلاً داخلياً بين من رآه تفادياً للصدام ومن اعتبره تقصيراً يضعف هيبة الدولة.
تثبّت إيران، من جهتها، حضورها في لبنان عبر زيارة علي لاريجاني، الذي أكد على تقارب مع السعودية ودعم مبادرة الشيخ نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة معها، في مواجهة التوسع الإسرائيلي.
أما في لبنان، فيبقى سلاح حزب الله محور الانقسام الأساسي، مع ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه تجريده من سلاحه. يرفض “الحزب” ذلك، ويستند إلى اتفاق الطائف لحماية سلاحه تحت عنوان الدفاع والتحرير، داعياً لتطبيقه كاملاً بما يشمل إلغاء الطائفية السياسية.
في المقابل، سيُطرح، ابتداءً من الجلسة التشريعيّة اليوم، وطيلة الأشهر القليلة المقبلة، ملف الانتخابات النيابيّة بقوّة، في ظلّ دعوات لتعديل القانون الحالي ترافقها رغبات نيابيّة بالتأجيل، ومن المؤكّد أنّ هذا الملف سيشكّل مادة انقسامٍ داخليّ تحت وطأة المشهد الإقليمي المعقّد.