تقول طهران إن عمليات ترحيل الأفغان تأتي في إطار سياسة تنظيمية مدفوعة باعتبارات قانونية واقتصادية وأمنية، في حين ترى المنظمات الإنسانية أن التحدي الحقيقي يكمن في تقليل آثار القرار على الفئات الهشة.