أثار نص تشريعي في المغرب، الذي يرتقب الانتخابات البرلمانية والبلدية في 2026، يُجرم التشكيك في نزاهة الانتخابات، ردود فعل سياسية وحقوقية، وبينما اعتبره بعضهم وسيلة للضبط رآه آخرون تكميما للأفواه.